إمضاء اتفاقية شراكة لدعم التكوين والإدماج المهني

تم صباح اليوم السبت، بمقر وزارة التكوين المهني والتشغيل إمضاء الاتفاق الإطاري للشراكة حول برنامج دعم التكوين والادماج المهني بين وزارة التكوين المهني والتشغيل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد العام التونسي للشغل .

ويندرج هذا المشروع في اطار تنفيذ الخطة الوطنية لاصلاح منظومة التكوين المهني بهدف دعم مراكز التكوين على محيطها الاقتصادي والاجتماعي وفقا لمقاربة جديدة ترتكز على أحواض تشغيل bassins d'emploi بما يضمن التكامل بين مصالح التكوين المهني ومصالح التشغيل ويساهم في توفير الكفاءات اللازمة لدعم الاستثمار والتشغيل بالحوض المعني. ويهم هذا البرنامج 17 مركزا للتكوين و15 اختصاصا في أربع أحواض تشغيل بتسع ولايات وذلك في إطار مقاربة شاملة تهم الجانبين المادي واللامادي.
كما يهدف البرنامج الى دعم الهياكل المركزية والجهوية بوزارة التكوين المهني والتشغيل ومعاضدة مجهوداتها لانجاز ومتابعة عملية الاصلاح . هذا البرنامج تم تمويله من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية والتحاد الأوروبي بتكلفة جملية بلغت 27.7 مليون يورو أي ما يعادل حوالي 60 مليون دينار.
وتتعهد الوزارة بوضع الاطار القانوني الذي يسمح بتوسيع مجال تدخل صندوق النهوض بالتكوين والتدريب المهني لفائدة وحدات مساندة التكوين وفق عقود أهداف .
ويتعهد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتعبئة هياكله الوطنية والقطاعية والجهوية من أجل انجاح برنامج دعم التكوين والادماج المهني وتحسيس المؤسسات بأهمية الانخراط في منظومة التكوين المهني وفق برنامج عمل محدد ومأسسة ربط العلاقة بين المؤسسات ومراكز التكوين المهني .
ويتعهد الاتحاد العام التونسي للشغل بتعبئة هياكله الوطنية والقطاعية والجهوية من أجل إنجاح برنامج دعم التكوين والادماج المهني وستعمل الاطراف الممضية على الاتفاقية بإحداث لجنة قيادة مشتركة خاصة ببرنامج دعم التكوين والادماج المهني.
وأكد الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، حسين العباسي في تصريح للجوهرة أف أم، أن هذا الاتفاق الإطاري يهدف إلى النهوض بقدرات الشباب التونسي وتطوير أدائه من خلال رسكلته ليكون متأقلما مع متطلبات سوق التشغيل على المسويات الوطنية والإقليمية والدولية.
وسيقع في إطار هذا البرنامج النهوض بمراكز التكوين المهني ودعمها بما يكفل تأطير الشباب المتكون بما يستجيب لمتطلبات سوق العمل، بما من شأنه أن يساهم في الحد من نسب البطالة المرتفعة، خاصة في صفوف الشباب المتحصل على شهادات عليا.
من جانبها، أفادت رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وداد بوشماوي، أن ارتفاع حجم البطالة في تونس يعود إلى سببين رئيسيين هما محدودية حجم السوق التونسية، وعدم مطابقة الشهادات التكوينية لمتطلبات سوق الشغل، وهو ما يستدعي ملاءمتهما.
وستكون مساهمة منظمة الأعراف من خلال المشاركة في وضع برامج التكوين المهني وفقا لحاجيات المؤسسات، خاصة وأن عديد القطاعات القادرة على تشغيل أعداد كبيرة تشكو من عدم توفر اليد العاملة المختصة.
وفي الإطار ذاته، قال وزير التكوين المهني والتشغيل، عماد الحمامي إن الغاية من هذه الاتفاقية هو تحقيق الإدماج بين أحواض التشغيل وحاجيات سوق الشغل والتقريب بينها، بفضل تمويلات بقيمة 60 مليون دينار من الاتحاد الأوربي.
وستشرف الوزارة على تنفيذ هذا البرنامج الذي سيستفيد منه شباب 9 ولايات في قطاعات واعدة على المدى القريب والمتوسط.