إمضاء 14 عقد شراكة بين وزارة التعليم العالي و معاهد ومراكز بحث

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منذر بلعيد، أن الوزارة تمضي قدما في تنفيذ استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى الانتقال الضروري نحو تثمين نتائج البحث العلمي وتحويلها إلى واقع ملموس يخدم الدولة والمجتمع وتعزيز الشراكات والبنية التحتية.

وخلال اجتماع تنسيقي ضم مختلف مراكز ومعاهد البحث بمركز البيوتكنولوجيا ببرج السدرية ، أوضح الوزير أن هذا اللقاء يندرج ضمن رؤية الوزارة لتعزيز العمل الأفقي المشترك بين وزارة التعليم العالي وكافة الوزارات الأخرى المعنية.
وقد شهد الاجتماع إمضاء 14 عقد شراكة استراتيجية بين مراكز البحث والوزارة، تهدف أساسا إلى وضع بنية تحتية متطورة وتوفير كافة الموارد البشرية والتكنولوجية اللازمة.
وأشار بلعيد إلى أن الهدف من هذا الدعم هو تمكين البحث العلمي ليكون القاطرة التي تقود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
 ملامح إصلاح منظومة البحث العلمي
وفي سياق متصل، استعرض الوزير ملامح إصلاح منظومة البحث العلمي، مشددا على ضرورة ربط مخرجات البحث بحاجيات الاقتصاد الوطني والمجتمع، وأعلن عن توجه جديد يعتمد على ربط التمويل بالنتائج والأداء، حيث سيصبح تقييم أعمال الباحثين والمراكز والمعاهد مرتبطا بمدى قدرتهم على بلوغ الأهداف المرسومة وحل الإشكاليات الحقيقية التي تواجه الاقتصاد التونسي واختتم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن المسؤولية الملقاة على عاتق مراكز البحث تتمثل في إيجاد الحلول المناسبة باستخدام العلوم والتكنولوجيا الحديثة.
وشدد على أن استراتيجية الوزارة ترتكز في جوهرها على جعل البحث العلمي وسيلة فعالة للمساهمة في رقيّ المجتمع وتجاوز العقبات الاقتصادية عبر الابتكار والتميز في الأداء.
من جانبه أفاد كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة المكلف بالمياه، حمادي الحبيب، خلال الملتقى، على وجود تعاون وثيق بين مراكز البحث التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الفلاحة، وأشار إلى أن هذا التعاون يتجسد في عدة برامج تندرج ضمن استراتيجية المياه في أفق سنة 2050، ومن أبرزها العمل الحالي على معالجة إشكالية تبخر مياه السدود في ظل التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة.
كما أكد رئيس ديوان وزير التعليم العالي ورئيس برنامج البحث، مراد بالاسود، بدوره،  أن تونس نجحت خلال الخمس والعشرون سنة الماضية في إرساء منظومة بحث علمي متطورة اذ تحتل تونس اليوم مراتب أولى في العديد من التصنيفات والتقارير الدولية، لا سيما من حيث عدد الباحثين، حيث تأتي في المرتبة الأولى إفريقيا مقارنة بعدد السكان، كما تتبوأ المرتبة الأولى في عدد النشريات العلمية، والمرتبة الثانية عالميا في عدد خريجي الهندسة والعلوم.
وأوضح انه على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية والمكانة الدولية المرموقة للإنتاج العلمي التونسي، وجب الاقرار بوجود فجوة هيكلية بين مدخلات البحث العلمي ومخرجاته، مبرزا أن البحث العلمي لم يحقق بعد الأثر المرجو والملموس على الاقتصاد والتنمية الاقتصادية بصفة عامة.
وأشار إلى انه وفي إطار العمل على تجاوز هذه التحديات، تم تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تجديد وتوقيع 14 برنامج بحث مع مختلف مراكز البحث في كافة الاختصاصات وسيتم رصد تمويل ما يقارب 30 مليون دينار سنويا لهذه البرامج، لمدة أربع سنوات، وهي برامج تعنى خاصة بالمجالات الحيوية والأولويات الوطنية مثل التصحر، والشح المائي، والطاقات المتجددة...
كما أكد رئيس الديوان أن هذه الخطوات تندرج ضمن استراتيجية وطنية للبحث العلمي في أفق عام 2035 حيث تتركز جهود الوزارة حاليا على اعدادها وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحديد أولويات جديدة تتناغم مع خيارات الدولة وتحدياتها، مثل الاقتصاد الأزرق والطاقات المتجددة ، مشددا على أنها استراتيجية تُبنى وفق مقاربة تشاركية مع كافة الوزارات.

روضة علاقي