إنطلاق أشغال الجلسة العامة العادية والخارقة للعادة للجامعة التونسية لكرة اليد

إنطلقت مساء اليوم بمدينة نابل فعاليات الجلستين العادية والخارقة للعادة للجامعة التونسية لكرة اليد والتي ستتواصل إلى غاية يوم غد السبت بمشاركة الأندية المنخرطة صلب الجامعة.

وسيتم خلال الجلستان مناقشة مشاریع القوانین العامة من النظام الأساسي والقانون الداخلي والنظام الداخلي للإدارة الوطنیة للتحكیم والمصادقة عليها وتشمل بعض مشاريع القوانين المقترحة:

شروط الترشح للانتخابات:
سيتم عرض مشروع قانون لإلغاء العمل بالفصل 37 من القانون الأساسي الذي ينص على : "لايجوز تحمل مسؤولية عضو جامعي إلا لفترة نيابيتين متتاليتين بنفس الجامعة " وهو ما إعتبره البعض إجراء إعتمده المكتب الجامعي الحالي ليتمكن رئيسه وبقية الأعضاء من الترشح إلى مدة نيابية جديدة خلال إنتخابات 2020 في حين يرى البعض أن وجود هذا الفصل أصلا لا يتماشى مع قوانين الإتحادين الدولي والإفريقي.

تحديد سقف الاجور ابرز المقترحات:
صاغت الجامعة مشروع قانون جديد يحدد سقف الأجور في مختلف الأقسام بالنظر إلى عدد من المقاييس بغاية الحد من الصعوبات المالية التي تعيشها الأندية ولضمان أكبر قدر ممكن من تساوي الحظوظ بين الفرق خاصة الصغرى منها.

مراجعة مجلة العقوبات:
سيتم مناقشة تغيير بعض القوانين المتعلقة بالعقوبات ليتم تطبيق عقوبات مالية بدلا عن بعض العقوبات الأخرى كاللعب دون حضور جمهور أو إيقاف مسؤول أو لاعب وإستبدالها بخطايا مالية ترى الجامعة أنها ستكون رادعة أكثر للفرق وستوفر دعما لخزينة الجامعة والأندية.


جدول الأعمال: 

الجمعة 30 مارس 2018:
14و00 دق: الاستقبال والتسجیل
15و00 دق: افتتاح الجلسة العامة كلمة رئیس الجامعة التونسیة لكرة الید
               كلمة السید معاذ بن زاید رئیس اللجنة القانونیة بالجامعة
15و30 دق: مناقشة مشاریع القوانین العامة، النظام الأساسي، القانون الداخلي والنظام الداخلي للإدارة الوطنیة للتحكیم في إطار ورشات عمل

السبت 31 مارس 2018:
10و00 دق: تلاوة التقریرین الأدبي والمالي والمصادقة علیھما
               تلاوة تقریر مراقبي الحسابات والخبیر المحاسبي
11و00 دق: عرض مشاریع القوانین العامة، النظام الأساسي، القانون الداخلي والنظام الداخلي للإدارة الوطنیة للتحكیم والمصادقة علیھا
12و00 دق: اختتام الجلسة