اتحاد الشغل يحمّل الحكومة مسؤولية التسبب في "زعزعة الاستقرار الاجتماعي"

في أول تعقيب من المنظمة الشغيلة على مصادقة الحكومة على مشروع قانون المالية لسنة 2017، وصف الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، في تصريح للجوهرة أف أم، القرارات الواردة ضمن هذا المشروع بـ"اللاشعبية" محذرا من خطورة القرار "أحادي الجانب الذي اتخذته الحكومة بتجميد الزيادة في الأجور".

وحمل اتحاد الشغل الحكومة مسؤولية "زعزعة الاستقرار الاجتماعي" الذي قد ينجم عن هذه القرارات، مؤكدا تجند المنظمة الشغيلة للدفاع عن حق جميع موظفي الوظيفة العمومية في التمتع بالزيادات في الأجور والمنح وفقا للاتفاقات التي سبق وان تم إمضاؤها".
وأضاف الطاهري القول بأنه "في حال أصرت الحكومة على هذه القرارات، فإن الوضع الاجتماعي سيدخل حالة من التوتر الكبير التي ستتحمل الحكومة تبعاتها" مشددا على أن الأزمة المالية التي تمر بها البلاد لا يتحمل الموظفون مسؤوليتها، بقدر ما تسببت السياسات والاختيارات الخاطئة في الوصول إليها، وفق تعبيره.
وكان مجلس الوزراء، قد صادق في وقت سابق اليوم الجمعة، على مشروع قانون المالية لسنة 2017 محددا ميزانية الدولة لسنة 2017 بـ 32 ألف مليون دينار مما يشكل زيادة قدرها 3 آلاف مليون دينار مقارنة بسنة 2016، وقد تضمن المشروع مقترحا بتأجيل الزيادة في الأجور بسنة واحدة إذا تحقّقت نسبة نمو بـ 3 بالمائة خلال سنة 2017.