اتحاد الشغل يوجه رسالة مفتوحة الى مجلس نواب الشعب

وجه اتحاد الشغل اليوم الجمعة 24 جويلية 2014 الى مجلس نواب الشعب ورؤساء الكتل داخله بخصوص اسقاط مقترح تعديل الفصل 35 من مشروع قانون الإرهاب والذي يتعلق باستثناء الصحفيين من واجب الإبلاغ عن جريمة إرهابية، وذلك رغم التوافق على تمريره خلال اجتماع لجنة التوافقات.

ودعا الإتحاد مجلس نواب الشعب الى العمل على تغيير هذا الفصل الذي ينص في نسخته الآلية على أنه " يعدّ مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالسجن من عام إلى 5 أعوام وبخطية من5 آلاف دينار إلى 10 آلاف دينار كل من يمتنع، ولو كان خاضعا للسرّ المهني، عن إشعار السلط ذات النظر فورا بما أمكن له الإطلاع عليه من أفعال وما بلغ إليه من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية المنصوص عليها بهذا القانون أو احتمال ارتكابها ويستثنى من أحكام الفقرة المتقدّمة الوالدان والأبناء والقرين .
كما يستثنى أيضا المحامون بخصوص الأسرار التي يطّلعون عليها أثناء مباشرتهم لمهامهم أو بمناسبتها ولا ينسحب هذان الاستثناءان على المعلومات التي يطلعون عليها ويؤدّي إشعار السلط بها إلى تفادي ارتكاب جرائم إرهابية في المستقبل ولا يمكن القيام بدعوى الغرم أو المؤاخذة الجزائية ضدّ من قام عن حسن نية بواجب الإشعار".
وشدد الاتحاد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مقترح التعديل الذي سقط في إضافة الصحفيين الى المحامين في وضع الاستثناء حفاظا على حرية الإعلام وتأكيدا على الحرص على احترام الدستور.