اتّحاد الشغل: 'لهذه الأسباب فشلت مفاوضات قطاع النقل مع الجانب الحكومي' (فيديو)

كشف عضو المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشّغل المسؤول عن قسم الدّواوين والمنشآت العمومية، صلاح الدّين السالمي، اليوم الأربعاء، عن أسباب فشل المفاوضات مع الجانب الحكومي وإقرار الإضراب العام القطاعي أيام 30 و31 جويلية و1 أوت 2025، والذي يشمل الشركة الوطنية للنقل بين المدن شركة نقل تونس كافة شركات النقل الجهوي العمومي عبر الطرقات.

وقال السالمي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، على الجوهرة أف أم، إنّ "الطرف النقابي أصدر برقية تنبيه بالإضراب منذ يوم 16 جوان 2025، أي قبل أكثر من شهر ونصف، وتمّ توجيهها لكل من رئاسة الحكومة ووزارات النقل والشؤون الاجتماعية والمالية والشركات الجهوية للنقل، وذلك في إطار احترام الآجال القانونية ومنح الوقت الكافي للتفاوض".

وأكد السالمي أن "المطالب النقابية تتمثّل في تحسين الأجور وتدارك التآكل الناتج عن غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، وكذلك ضمان ديمومة المؤسسات العمومية للنقل، خاصة مع اقتراب العودة المدرسية وضرورة تأمين جاهزية الأسطول". وأوضح أن "الاتحاد لم يكن يتوقّع الوصول إلى نقطة الإضراب لكنّ الطرف الحكومي ظل يماطل، رغم علمه المسبق بتاريخ الإضراب، في وقت تم فيه إبرام اتفاقات في قطاعات أخرى".

وأشار السالمي إلى"وجود نقطتين خلافيتين تتعلقان بصرف منحة الراحة السنوية، وصرف مستحقات العملة وقدّم الاتحاد في هذا الصدد مقترحًا لتوزيع 50% من المبلغ الجملي على 5 سنوات"، مشيرًا إلى أن "الوفد النقابي تفاجأ خلال جلسة التفاوض أمس، بتراجع وزارة المالية عن تعهداتها المالية السابقة، ما أدى إلى فشل التفاوض".

يُذكر أن الجامعة العامة للنقل، قد أعلنت في بلاغ صباح اليوم، بأن "قواعدها في كامل تراب الجمهورية خاضت إضرابًا قطاعيًا ناجحًا بنسبة 100٪، عبّرت من خلاله عن وعيها العميق بحجم التحديات، وتمسكها بخيار النضال من أجل إنقاذ القطاع"، مؤكّدة أنّ "يدها مازالت ممدودة للحوار الجاد والمسؤول، ولكنها لن تتردّد في الدفاع عن حقوق العاملات والعمال بكل الوسائل المشروعة".