استدعاء أساتذة جامعيين للتحقيق معهم في "القرجاني"

استنكرت مجموعة من المنظمات الحقوقية والأكاديمية استدعاء أساتذة جامعيين للتحقيق معهم في مركز الأمن بالقرجاني (الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية).

ودعت هذه المنظمات سلطة الاشراف المتمثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتدخل فورا لتطويق هذا الملف لصون حرمة الجامعة واستقلاليتها والتصدّي لمحاولات النيل من الحريات الأكاديمية.
ملابسات الحادثة
ووفق ما جاء بيان مشترك أصدرته هذه المنظمات، تمّ مؤخّرا استدعاء الأستاذ حميّد بن عزيزة رئيس جامعة تونس والأستاذ سفيان الغالي مدير المدرسة العليا للعلوم الاقتصادية والتجارية بتونس، والسيد سلطان الطرابلسي الكاتب العام لنفس المؤسسة، للمثول بمركز الأمن بالقرجاني (الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية) وذلك للإدلاء بأقوالهم في خصوص قضية رفعتها مُدرّسة من المؤسسة المذكورة إثر خلاف مع إدارتها في مسألة مهنية وبيداغوجية.
وأوضح البيان أن ملابسات هذه الحادثة تعود إلى منتصف السنة الجامعية المنقضية حين امتنعت الشاكية عن إصلاح ورقة امتحان لطالب رخّص له المجلس العلمي للمؤسسة إجراء الاختبار في وقت لاحق لوقته الأصلي الذي تزامن مع وفاة والده.
وإثر رفض المدرّسة تكرارا القيام بواجبها (إصلاح الورقة في وقت أوّل ثمّ إرجاعها وتسليم العدد في وقت ثانٍ، بعد أن وافقت على إصلاحها) طلبت الجامعة مثولها أمام مجلس التأديب. إلاّ أن الوزارة، باعتبارها سّلطة الاشراف المخوَّلة في الغرض، لم تحرّك ساكنا طوال أشهر من تسلّمها الملف.
في المقابل تلقّى المسؤولون الثلاثة بأسمائهم الشخصية وليس بصفاتهم العلمية والبيداغوجية والإدارية، في انقلاب غريب للأدوار، دعوة لاستجوابهم في القضية التي رفعتها المدرّسة من قبل مركز أمن مختصّ في القضايا الإجراميّة، بحسب تعبير محرر البيان.
منعطف خطير
ووصفت المنظمات الممضية ما حصل بـ "المنعطف الخطير" خاصة وأن الاشكال يتمثل في مسألة بيداغوجية عاديّة كان بإمكان سلطة الإشراف لو تدخلت في الإبّان أن تطوقها وتعالجها بما يخوّله لها القانون وهو ما يعد سابقة في تاريخ الجامعة التونسية، بحسب البيان.
واعتبرت المنظمات الممضية هذا الاستدعاء "مساسا مع سابق الإضمار بصورة الجامعي، وتدخلا مرفوضا في استقلالية المؤسسة الجامعية في إدارة الامتحانات التي تضمنها في الأصل النصوص القانونية الجاري بها العمل، وانتهاكا سافرا للحريات الأكاديمية التي يضمنها الدستور التونسي من قِبل السلطات العمومية في شأن بيداغوجي داخلي..".
عواقب وخيمة
ونبهت هذه المنظمات إلى عواقب وخيمة لهذا التطوّر الأخير الذي آلت إليه المسألة الذي قد يكون مقدّمة لحملة تشهير بالجامعيين وتشويه للجامعة عشية انطلاق المسار الانتخابي لتجديد الهيئات المسيّرة للمؤسسات الجامعية خاصة وان أحد الأساتذة الذين استدعائهم ( الأستاذ حميّد بن عزيزة) كان من بين الذين اجمعوا من رؤساء الجامعات والجامعيين على رفض تعديلات حاولت سلطة الإشراف إدخالها، على النصوص المنظّمة للانتخابات.
المُنظمات والجمعيات المُوقِعة:
- الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية
- جمعّية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
- الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
- الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
- جمعية النساء التونسيات للبحث والتنمية
- جمعية لم الشمل
- المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
- اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس
- مركز تونس لحرية الصحافة
- المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
- الجمعية العربية للحريات الأكاديمية
- جمعية البحوث حول الانتقال الديمقراطي في تونس
- مدارات معرفية
ع ب م