استنكار لإقصاء القضاة الإداريين والهياكل الممثلة لهم من المشاركة في صياغة مشروع القانون المتعلق بالانتخابات

اعرب المكتب التنفيذي للاتحاد القضاة الاداريين عن استنكاره لاقصاء القضاة الاداريين والهياكل الممثلة لهم من المشاركة في صياغة مشروع القانون عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء مشيرا الى انه يتضمن "خرقا واضحا لمقتضيات الدستور بخصوص ارساء جهاز قضائي اداري لامركزي".ا

واشار في بيان له اليوم الاثنين الى ان النزاعات الانتخابية على اختلاف اصنافها هي نزاعات ادارية بامتياز ويرجع اختصاص البت فيها دستوريا الى المحكمة الادارية مذكرا بان المحكمة الادارية سبق لها ان لعبت دورا حاسما في نجاح انتخابات المجلس الوطني التاسيسي وكل الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014 بالرغم من نقص الامكانيات المادية والبشرية .
وابرز اتحاد القضاة الاداريين ان تعهد القضاء الاداري بنزاعات الانتخابات المحلية لا يمكن ان يكون الا في اطار الهيكلة التي اقتضاها الدستور الذي نص على احداث محاكم ادارية واستئنافية ومحكمة ادارية عليا بعد ارساء المجلس الاعلى للقضاء واصدار النظام الاساسي للقضاة تكريسا لسلطة قضائية مستقلة وللضمانات الدستورية للمحاكمة العادلة.
واعرب في ذات البيان عن "رفضه رفضا قطعيا سياسة احداث دوائر ابتدائية على مستوى الجهات سواء كانت ظرفية او دائمة تحت مظلة البحث عن حلول لفض النزاعات المتعلقة بالانتخابات المحلية واعتماد ذلك مدخلا لارساء قضاء اداري بالجهات بصورة تلفيقية تتعارض مع احكام الدستور".
ونبه الى خطورة التمادي في اعتماد نفس الحجج المتعلقة بضيق الوقت وعدم توفر الاعتمادات الضرورية لاستكمال ارساء جهاز القضاء الاداري للاحكام الدستورية والحال انه سيكون له القول الفصل في النزاعات المتعلقة بتنازع الاختصاص التي قد تنشا بين الجماعات المحلية فيما بينها او بينها وبين السلطة المركزية وفقا لاحكام الفصل 142 من الدستور.
واكد تمسكه بضرورة ارساء سلطة قضائية مطابقة لاحكام الدستور داعيا بقية السلطات الى التحلي بما تفرضه عليهم مواقعهم من مسؤوليات والتزام تجاه الشعب ومشددا على انه لن يتوانى وكافة مكونات المحكمة الادارية عن الذود عن القضاء الاداري بكافة السبل التي يراها كفيلة لتحقيق هذا الهدف.
يذكر ان لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية بمجلس نواب الشعب واصلت الخميس الماضي مناقشة عدد من فصول مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح واتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.