اسرائيل أمام محكمة لاهاي مجددا.. غدا انطلاق أولى الجلسات لادانتها من طرف 52 دولة

تنطلق غدًا الاثنين أولى جلسات المرافعات الشفهية التي تعقدها محكمة العدل الدولية في لاهاي، لإعطاء رأي استشاري حول "الممارسات الإسرائيليّة التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينيّة المحتلة، بما فيها القدس الشرقيّة"، بعد قرار من الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة في 30 ديسمبر 2022، (القرار 77/247)، بمشاركة 52 دولة وثلاث منظمات إقليميّة، وهو أعلى رقم لمشاركة دول في محكمة العدل الدولية منذ إنشائها عام 1954.

6 جلسات
وتنعقد الجلسات الستّة في محكمة العدل الدولية بشكل متتال من يوم الاثنين 19 فيفري حتى يوم الاثنين من الأسبوع التالي، وتُقدّم كل دولة مداخلة شفهيّة مدّتها نصف ساعة، بشأن وجهة نظرها حول المسائل الإجرائيّة والجوهريّة الناشئة، بهدف أن تُصدر المحكمة لاحقًا رأيًّا استشاريًّا بشأن المسائل التالية:
ما العواقب القانونيّة الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، نتيجة لاحتلالها الطويل الأمد واستيطانها وضمها الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة السكانيّة، وتكوين مدينة القدس المقدسة وطابعها ووضعها، ومن اعتمادها التشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة؟
كيف تؤثر سياسات وممارسات إسرائيل المشار إليها على الوضع القانوني للاحتلال، وما التبعات القانونيّة التي تنشأ بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة من هذا الوضع؟

52 دولة
وبالنسبة لجلسة الاستماع، فقد أعربت اثنتان وخمسون دولة وثلاث منظمات دوليّة عن اعتزامها المشاركة في الإجراءات الشفهية أمام المحكمة.
وتعكس المشاركة الواسعة في جلسات الاستماع والمذكرات المكتوبة العديدة الزخم العالمي المتزايد لمعالجة التقاعس المستمر منذ عقود في ضمان احترام القانون الدولي والفشل في حماية حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير". ومن المعروف أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية ليس ملزمًا قانونيًّا، لكنه بحسب  الأستاذة المشاركة في قسم القانون الدولي لحقوق الإنسان في جامعة نبريجا الإسبانيّة، سونيا بولس، "يعكس تفسير قواعد القانون الدولي من قبل أعلى محكمة دوليّة. ولذلك، فإنه يتمتع بسلطة أخلاقيّة وقانونيّة كبيرة، ويمكن أن يلعب دورًا محوريًّا في إضفاء الشرعيّة أو نزع الشرعيّة عن المواقف السياسيّة لأغلبية أعضاء الأمم المتحدة. ومن الممكن أن يصبح في النهاية جزءًا من القانون الدولي العرفي، وهو ملزم قانونًا لجميع الدول".

رأي استشاري
ويذكر في هذا السياق إصدار محكمة العدل الدولية عام 2004 رأيًا استشاريًّا يخص فلسطين، وهو القرار المتعلق بجدار الفصل العنصري الذي بناه الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربيّة المحتلّة، والذي أقر بعدم قانونيّة الجدار والدعوة إلى إزالته، إلا أن هذا الرأي الاستشاري، بحسب بولس، يختلف بشكل ملحوظ عن الرأي الاستشاري بشأن الجدار "لأنه يركز على الاحتلال نفسه ككل".
وخلصت بولس إلى القول "إذا اعترفت المحكمة بأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 يرقى إلى مستوى الجرائم الدوليّة المتمثلة في الفصل العنصري أو الاضطهاد كجريمة ضد الإنسانيّة، فسيكون هذا أمرًا حاسمًا للضغط على المحكمة الجنائيّة الدوليّة للمضي قدمًا في تحقيقاتها". (عن العربي الجديد)