- أخبار
- وطنية
- 2017/10/25 15:48
اضراب لأعوان وإطارات ديوان التونسيين بالخارج

قررت النقابة الأساسية لديوان التونسيين بالخارج التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تنفيذ إضراب كامل يوم غد الخميس 26 أكتوبر الحالي على المستويين الجهوي والمركزي.
وتطالب النقابة الأساسية لديوان التونسيين بالخارج المنضوية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل، بتخصيص أكبر نسبة للتعيين في خطة ملحق اجتماعي لأعوان وإطارات الديوان.
وكان الكاتب العام المساعد للنقابة مراد بن ساسي صرح لـ(وات) الأسبوع الماضي، ان نسبة تعيين اعوان واطارات الديوان في خطة ملحق اجتماعي لاعوان واطارات الديوان كانت تناهز 50 بالمائة، واصبحت اليوم لا تتجاوز 10 بالمائة تنفيذا لقرارات المدير العام للديوان الذي يعمل على إلغائها كليا بتعلة عدم توفر الكفاءات المناسبة لتولي هذه الخطة. واضاف ان "أعوان وإطارات ديوان التونسيين بالخارج ينددون باحتكار المدير العام للديوان لجميع المهمات بالداخل والخارج لخدمة المصالح الشخصية وحرمان جميع الاطارات من ذوي الاختصاص من المشاركة فيها". وتدعو النقابة الى سد الشغورات في خطة مديري المراكز الاجتماعية والثقافية بالخارج من بين اطارات وأعوان الديوان، علاوة على سد الشغورات في خطة مندوب جهوي من ابناء الديوان. كما تطالب سلطة الاشراف بفتح تحقيق للتثبت من مدى وجود ملفات فساد منذ تعيين المدير العام الحالي للديوان، على غرار "تمتعه بوصولات الوقود التي تجاوزت الحد المسموح به، ورفضه استصدار قرارات تخص محاسبة الفاسدين بالديوان".
الرجوع وكان الكاتب العام المساعد للنقابة مراد بن ساسي صرح لـ(وات) الأسبوع الماضي، ان نسبة تعيين اعوان واطارات الديوان في خطة ملحق اجتماعي لاعوان واطارات الديوان كانت تناهز 50 بالمائة، واصبحت اليوم لا تتجاوز 10 بالمائة تنفيذا لقرارات المدير العام للديوان الذي يعمل على إلغائها كليا بتعلة عدم توفر الكفاءات المناسبة لتولي هذه الخطة. واضاف ان "أعوان وإطارات ديوان التونسيين بالخارج ينددون باحتكار المدير العام للديوان لجميع المهمات بالداخل والخارج لخدمة المصالح الشخصية وحرمان جميع الاطارات من ذوي الاختصاص من المشاركة فيها". وتدعو النقابة الى سد الشغورات في خطة مديري المراكز الاجتماعية والثقافية بالخارج من بين اطارات وأعوان الديوان، علاوة على سد الشغورات في خطة مندوب جهوي من ابناء الديوان. كما تطالب سلطة الاشراف بفتح تحقيق للتثبت من مدى وجود ملفات فساد منذ تعيين المدير العام الحالي للديوان، على غرار "تمتعه بوصولات الوقود التي تجاوزت الحد المسموح به، ورفضه استصدار قرارات تخص محاسبة الفاسدين بالديوان".



















