اغتيال شكري بلعيد : توجيه تهم خطيرة للنيابة العمومية

وجّه اليوم الثلاثاء عضو هيئة الدفاع في قضية شكري بلعيد، نزار السنوسي تهما خطيرة للنيابة العمومية في علاقة بقضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد يوم 6 فيفري 2013.

وكشف المحامي نزار السنوسي في تصريحات صحفية عن "اخلالات" عديدة تتعلق أساسا بموقف النيابة العمومية من القضية مؤكدا انهاكانت في صف المتهمين بدلا أن تكون إلى جانب الضحية.
مراوغة 
وأوضح أنها تعمّدت الامتناع عن استئناف قرار دائرة الاتهام كما أنها عند صدور قرار الدائرة لفائدة الدفاع قامت النيابة العمومية بالتعقيب.
وتابع أن النيابة العمومية تعمدت أيضا تشتيت ملفات الاغتيال على العديد من مكاتب التحقيق مما جعل محاولة الوصول للحقيقة صعبة، مشيرا إلى أن هيئة الدفاع اضطرت الى محاولة تجميع الملفات لإعادة "تركيب الصورة". كما اتهم النيابة العمومية بعدم توجيه في الاتهام الى مشاركين في جريمة الاغتيال وما دفع هيئة الدفاع إلى تقديم قضية جزائية وأخرى إدارية ضد قاضي التحقيق السابق قبل ترقيته الى وكيل الجمهورية.
وعلق قائلا: "النيابة العمومية اصبحت خصما بدلا ان تكون مع الضحية وما يعسر عملية استمرار التقاضي في الملف".
تواطؤ
كما كشف عن تفاصيل أخرى تؤكد شبهة التواطؤ حيث تم سرقة "سي دي" يحتوي على استنطاق أحد المتهمين باقرار السلطة القضية كاشفا في سياق متصل سرقة الحاسوب الشخصي لأحمد الرويسي بعد مطالبة الدفاع بإعادة الاختبار بشأنه.
كما تبين تواطؤ قيادات أمنية في تهريب المكنى "أبو عياض" المشتبه به في اغتيال شكري بلعيد وذلك بعد ايقافه وتم استنطاق عدد من الأمنيين دون تثبيت التهمة والأمر ذاته بالنسبة للمتهم كمال القضقاضي الذي صرح بشأنه وزير الداخلية بن جدو حول مشاهدته في شارع الحبيب بورقيبة قبل أن يتم القضاء عليه.
تدويل
وحول تدويل قضية شكري بلعيد، أوضح السنوسي أن الأمر غير ممكن في الوقت الراهن حيث يجب استيفاء اجراءات التقاضي على المستوى المحلي.
في المقابل، انطلقت بعدُ اجراءات التدويل السياسي حيث يبدو أن حزب الوطد الموحّد لشكري بلعيد بدا اتصالات مع منظمات دولية وأساسا لجنة حقوق الانسان الأممية في جينيف، بحسب تعبيره.
وأشار عضو هيئة الدفاع في قضية شكري بلعيد إلى استمرار جلسات التقاضي وستكون المقبلة يوم 20 فيفري الحالي.
ع ب م