الأعضاء الجدد للجنة الصلح الجزائي يؤدون اليمين أمام رئيس الجمهورية

وقد صدر اليوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، الأمر عدد 139 المؤرخ في 8 مارس 2024، المتعلق بتسمية أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي ومقررها. 

وتم حسب الأمر عدد 193، تسمية مشكاة سلامة (قاضية عدلية من الرتبة الثالثة) رئيسة لهذه اللجنة الوطنية، وتسمية محمد قلال (قاض إداري) نائبا أولا للرئيس، وسهيل شعور (قاض مالي) نائبا ثانيا للرئيس. 

كما تتضمن اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، الأعضاء الآتي ذكرهم، حسب الفصلين الأول والثاني من الأمر عدد 139: 

- محمود شعيب، ممثلا عن الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية 

- لطفي حرزالي، ممثلا عن هيئة الرقابة العامة للمالية 

- سالمة قعلول، ممثلة عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية 

- سحر الزغدودي، ممثلة عن لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي 

- محمد علي قرار، ممثلا عن المكلف العام بنزاعات الدولة 

- محمد الوسلاتي، مقررا للجنة الوطنية للصلح الجزائي وقد حدد الفصل 3 من الأمر عدد 139 مدة أعمال هذه اللجنة الوطنية بستة أشهر. 

يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أكد خلال اجتماعه يوم الاثنين 26 فيفري 2024 مع رئيس الحكومة أحمد الحشاني بقصر الحكومة بالقصبة، على ضرورة الإسراع في تكوين اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، "حتى تعود للشعب أمواله المنهوبة في الداخل وفي الخارج على السواء"، مشددا على ضرورة تحمّل من سيتم تعيينهم في هذه اللجنة "المسؤولية كاملة في التدقيق في الملفات التي ستُعرض عليهم، قبل أن تُعرض على مجلس الأمن القومي ليُقرّ مبلغ الصلح أو ليُرفّع فيه أو يرفضه، كما نصّ على ذلك القانون الذي نقّح المرسوم الذي أنشأ هذه اللجنة".