الأمناء العامون للأحزاب المعارضة : المحاسبة ثم المصالحة

أجمع الأمناء العامون للأحزاب المعارضة لقانون المصالحة الاقتصادية والمالية وهي التيار الديمقراطي والتكتل والتحالف الديمقراطي والجمهوري وحركة الشعب، خلال اجتماع عام اليوم الأحد في صفاقس على "عدم دستورية مشروع هذا القانون وضربه لمسار العدالة الانتقالية" وفق تقييمهم داعين إلى ضرورة تشكيل قوة معارضة سياسية وديمقراطية للضغط على أصحاب القرار من أجل سحبه فورا وعدم تمريره.

وقال أمين عام حزب التكتل من أجل العمل والحريات، مصطفى بن جعفر، خلال هذا الاجتماع الذي انتظم ببادرة من التنسيقية لأحزاب المعارضة تحت عنوان "نعم للمصالحة ... بعد المحاسبة"، إن المراد من تمرير مشروع قانون المصالحة ليس المصالحة الوطنية في حد ذاتها ولكن تكريس منظومة الفساد والعفو على صحاب المال الفاسدين وتشجيع الشرفاء منهم على الانخراط في بؤرة المال الفاسد، مضيفا "أن الحديث عن تعديل هذا القانون يعد مغالطة من قبل أصحاب القرار يجب التفطن لها وعدم الوقوع في فخها" وفق تعبيره.
ودعا بن جعفر إلى ضرورة تشكيل قوة ديمقراطية معارضة للضغط على أصحاب القرار والتصدي حيال تمرير قانون المصالحة وتعديل الكفة بما يخدم مصلحة الطبقة الكادحة والتونسيين جميعاومسار العدالة الانتقالية.
من جهته أكد أمين عام حزب التيار الديمقراطي محمد عبو، "أنه في صورة انتصار قانون المصالحة الاقتصادية فإن المعركة بين السلطة والقوى المعارضة في البلاد سوف لن تكون سهلة" مضيفا قوله إن تمرير مشروع القانون يعد مساسا وخرقا للخط الأحمر الذي أؤتمن عليه السياسيون إثر نجاحهم في انتخابات 2014 ألا وهو احترام الدستور وأن "كل رجل قانون يقر بدستورية قانون المصالحة يعد فاقدا لقيمة شرف المهنة" وفق تقديره.
  كما اعتبر أمين عام حزب التحالف الديمقراطي محمد الحامدي، أن قانون المصالحة الاقتصادية يعد ساقطا أخلاقيا ودستوريا وسياسيا وأن الهدف من تمريره هو تبييض الفساد" داعيا إلى ضرورة تشكيل كيان سياسي معارض للتصدي كالجسد الواحد ضد التلاعب بالدستور والالتفاف على الحريات" بحسب قوله.