الأوراق المالية والنقود المتداولة تتخطى عتبة 10000 مليون دينار موفى أوت 2016

تخطت الأوراق المالية والنقود المتداولة في تونس، الى موفى أوت 2016، عتبة 10000 مليون دينار (10092 مليون دينار) مقابل 9190 مليون دينار في موفى ماي من نفس العام، وهي الفترة التي تغطي موسم الذروة إذ يتخللها شهر رمضان وعيد الفطر (جوان وجويلية)، وفق دراسة حول تطور الأوراق المالية والنقود المتداولة في تونس نشرها البنك المركزي التونسي.

وواصل التداول الإئتماني تطوره إلى غاية عيد الإضحى ليستقر عند 10392 م د بتاريخ 9 سبتمبر 2016 وهو أعلى مستوى مسجل إلى حد اليوم فيما تضاعف هذا الرقم في السنوات الخمس الأخيرة بعدما كان في حدود 5790 م د سنة 2010 ولايمكن لهذا المستوى أن ينخفض في ظل غياب حل جذري لنمو الاقتصاد الموازي ودون التطوير المناسب لوسائل الدفع الحديثة، حسب ما ابرزته ذات الدراسة.
وبلغ التطور السنوي للأوراق المالية والنقود المتداولة، في الفترة ما بين 2011 و2016، حدود 200 م د (زيادة بنسبة 6ر9 بالمائة) ليستقر عند مستوى 645 م د.
وكشف البنك المركزي التونسي، أن تداول الأوراق المالية والنقود شهد تغيران استثنائيان الأول في سنة 2011 عندما سجل هذا التداول نموا هاما بقيمة 1231 م د أي بزيادة قاربت 4ر22 بالمائة مقارنة بسنة 2010 على إثر اندلاع الثورة التونسية ومناخ عدم الاستقرار الذى ميز الفترة التى تلت الثورة.
وتميزت الثانية بتقلص الاوراق المالية بنحو 253 مليون دينار سنة 2013، اي بانخفاض بنسبة 3،4 بالمائة مقارنة بسنة 2012 اثر قرار البنك المركزي تغيير بعض الأوراق النقدية. وتطورت نسبة الاوراق المالية والنقود المتداولة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي من معدل 8،8 بالمائة أو 8،2 بالمائة بين 2005 و2010 الى معدل 10،4 بالمائة أو 10،1 بالمائة بعد 2011 بما يشير الى أن التداول الإئتماني يتطور اسرع من الناتج المحلي الإجمالي الإسمي وهو ما قد يعكس تغيرا فى سلوك الفاعلين الإقتصاديين الذين يفضلون اتمام معاملاتهم التجارية نقدا.