الإضرابات في القطاع الخاص تعمق الأزمة وتتسبب في شلل الاقتصاد

بدأ الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الخميس 19 نوفمبر 2015 في صفاقس٬ في تنفيذ  أول إضراب له  من ضمن سلسلة الإضرابات العامة بالقطاع الخاص في كامل تراب الجمهورية احتجاجا على تعثر مفاوضات الزيادة في الأجور مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية .

وتعود أسباب هذه الإضرابات  لرفض الاتحاد العام التونسي للشغل مقترح منظمة الأعراف بخصوص الزيادة في أجور حيث طالب بزيادة "معقولة"  في الأجور للحد من تدهور الوضع الاجتماعي والمادي لأكثر من مليون ونصف المليون تونسي يعملون في القطاع الخاص.

ولئن كان للإضرابات والإعتصامات والاحتجاجات في السنوات الأخيرة من الايجابيات الكثيرة وخاصة في تحقيق مطالب الطبقة الشغيلة  للدفاع عن مصالحهم المختلفة وخاصة المهنية،  إلا أن هذه الوسيلة (الإضراب) أصبحت من أخطر الوسائل التي يملكها العمال لما لها من انعكاسات على الاقتصاد.  

ردّة فعل متوقعة

أكد الخبير في المخاطر المالية مراد الحطاب، في تصريح للجوهرة أف –أم ، أن سلسلة الإضرابات المتتالية "جاءت تعبيرا عن صدمة اجتماعية ناتجة من ناحية عن اهتراء قدرة المؤسسات إنتاجيا من حيث رقم المعاملات ومختلف المؤشرات الاقتصادية، ومن ناحية أخرى عن مطالب للأجراء في خصوص وضعيات مادية مرتبطة بالتضخم".  

وأشار الحطاب إلى أنه في حال تواصل هذه الصدامات الاجتماعية فإن الاقتصاد التونسي سيصل إلى مرحلة "الشلل "،وقد عزا ذلك إلى ضبابية الرؤية المعتمدة من قبل الحكومة للنهوض بالاقتصاد والتطوير في الشأن الاجتماعي خاصة في ظل عجز المالية العمومية والمقدر ب 6600 مليون دينار ، وانهيار قطاع السياحة الذي يُعدُّ أحد أهم القطاعات المُدِرّة للسيولة بالعملة الأجنبية .

وقد أضاف الخبير في المخاطر المالية مراد الحطاب أن الركود والانكماش الاقتصادي المستمر منذ أكثر من تسعة أشهر بالإضافة إلى عدم استقرار الأوضاع الأمنية، تضافرت لإضعاف الدورة الاقتصادية وكانت عاملا لتتالي الإضرابات، منذرا بتواصل هذا الركود وهذه الأزمة.

إضرابات ستعمق الأزمة

من جانبه أكد  الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان،  أن هذه الإضرابات لها تداعيات آنية تتمثل في تعطيل آلة الإنتاج التي تتزامن مع غياب خلق لمواطن الشغل و لثروة، مما سيزيد في تعميق هذه الأزمة وفي الأوضاع الاقتصادية المتأزمة .

كما  صرح سعيدان بأن  الطريقة الوحيدة لإنقاذ الاقتصاد في هذه المرحلة هي عبر الاستثمار المجدي الذي لا يُمكن أن يتحقق مع تواصل الإضرابات التي جعلت من  البيئة الاستثمارية سلبية مما سيزيد في تعميق الأزمة بسبب غياب الاستثمار الداخلي والخارجي، وفق تعبيره.

                                                                                        نهلة بوغنجة