- أخبار
- سياسة
- 2022/05/17 12:37
الإعلان عن تأسيس "الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والديمقراطية"
أعلنت مجموعة من الشخصيات الوطنية "المستقلة"، عن تأسيس "الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والديمقراطية" والتي تهدف وفق إعلانها التأسيسي إلى "التصدّي لإنتهاكات حقوق الإنسان في تونس".
وتضم الهيئة التأسيسية التي نظمت اليوم الثلاثاء ندوة صحفية بالعاصمة للتعريف بأهدافها وطريقة عملها، العياشي الهمامي (ناشط حقوقي)، رئيسا، إلى جانب خمسة أعضاء وهم الصحفيون صلاح الدين الجورشي ورشيد خشانة وزياد الهاني والمحامية علا بن نجمة (عضو سابق في هيئة الحقيقة والكرامة) والأستاذ الجامعي شاكر الحوكي.
وبيّن العيّاشي الهمامي أن الوضع العام للحقوق والحريات في تونس "دفع بثلة من الشخصيات الوطنية والحقوقية للمناداة بتشكيل هذه الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية والتي تهدف إلى رصد انتهاكات حقوق الإنسان وتوثيقها والدفاع عن جميع ضحايا انتهاكات الحقوق والحريات لأسباب سياسية، إضافة إلى مساندة القضاة ودعم نضالهم من أجل استقلالية القضاء والمساهمة في العمل على استئناف المسار الديمقراطي والسير الطبيعي لمؤسسات الدولة".
كما أفاد بأن الهيئة ستتولى، خلال الأيام القليلة القادمة، إيداع ملفها وفق الإجراءات القانونية وقانون الجمعيات، للحصول على التأشيرة القانونية.وعن إمكانية اللجوء إلى تدويل بعض قضايا انتهاكات حقوق الإنسان، قال رئيس الهيئة التأسيسية "نحن لن نبقى مكتوفي الأيدي ولدينا ملفات عديدة نعمل على تسليط الضوء عليها، أما مسألة التدويل فهي مرتبطة بطبيعة الملفات وتوفر شروط المحاكمات"، مضيفا قوله: "لا نستبعد اللجوء للقضاء الدولي ولكن ذلك لا يعني أن لدينا حاليا ملفات سنتوجه بها إلى هذا القضاء".
الرجوع وبيّن العيّاشي الهمامي أن الوضع العام للحقوق والحريات في تونس "دفع بثلة من الشخصيات الوطنية والحقوقية للمناداة بتشكيل هذه الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية والتي تهدف إلى رصد انتهاكات حقوق الإنسان وتوثيقها والدفاع عن جميع ضحايا انتهاكات الحقوق والحريات لأسباب سياسية، إضافة إلى مساندة القضاة ودعم نضالهم من أجل استقلالية القضاء والمساهمة في العمل على استئناف المسار الديمقراطي والسير الطبيعي لمؤسسات الدولة".
كما أفاد بأن الهيئة ستتولى، خلال الأيام القليلة القادمة، إيداع ملفها وفق الإجراءات القانونية وقانون الجمعيات، للحصول على التأشيرة القانونية.وعن إمكانية اللجوء إلى تدويل بعض قضايا انتهاكات حقوق الإنسان، قال رئيس الهيئة التأسيسية "نحن لن نبقى مكتوفي الأيدي ولدينا ملفات عديدة نعمل على تسليط الضوء عليها، أما مسألة التدويل فهي مرتبطة بطبيعة الملفات وتوفر شروط المحاكمات"، مضيفا قوله: "لا نستبعد اللجوء للقضاء الدولي ولكن ذلك لا يعني أن لدينا حاليا ملفات سنتوجه بها إلى هذا القضاء".
