الإلقاء العشوائي للفضلات : التخلي عن عقوبة السجن

صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة أمس الثلاثاء على مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 والمتعلق بمخالفة تراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة بالنظر للجماعات المحلية.

وينص القانون على فرض خطية مالية تتراوح بين 300 دينار إلى ألف دينار مع التخلي عن عقوبة السجن لمدّة تتراوح بين 16 يوما و 3 أشهر وفق ما أكده مراسل الجوهرة "اف ام" .
وكان المجلس قد ناقش مشروع قانون يتعلق بالعقوبات التي تفرض على كل من يرتكب مخالفة إلقاء الفضلات عشوائيا عقوبات بالسجن لمدة تتراوح بين 16 يوما و3 أشهر إضافة إلى خطايا مالية قبل أن يتم مساء أمس التخلي عن عقوبة السجن والإبقاء على الخطايا المالية فقط.