الاتحاد الوطني الحر : طرد نائبين مستقيلين

أعلن رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر، سليم الرياحي، اليوم السبت،أن المجلس الوطني الاستثنائي للحزب الذي يواصل اعماله بالحمامات، قرر طرد النائبين المستقيلين من الكتلة النيابية يوسف الجويني (أريانة) ونورالدين بن عاشور (باجة) نهائيا من الحزب، "بعد أن تبين أن الاستقالة جاءت بحثا عن مصالح خاصة "، على حد قوله.

وأشار الرياحي، في ندوة صحفية عقدت على هامش أعمال اليوم الثاني للمجلس، إلى أن الكتلة النيابية للاتحاد الوطني الحر تعد اليوم 12 نائبا في انتظار النظر في أسباب استقالة النائبين علي بالأخوة (بنزرت) ورضا الزغندي (زغوان)، مؤكدا أن الباب ما يزال مفتوحا أمامهما للعودة الى الحزب.
ونفى وجود انشقاق داخل الكتلة، التي اعتبر أنها ما تزال متماسكة رغم كثرة التجاذبات داخل مجلس نواب الشعب. وقدم سليم الرياحي بالمناسبة اعتذاراته لقواعد الحزب بسبب ما أقدم عليه النائبان اللذان تم طردهما، والتي اعتبرها "عملية تحيل وجريمة أخلاقية"، على حد تعبيره، مضيفا أنهما "انساقا وراء إغراءات أطراف تبيع الأحلام للكتل النيابية ولبعض النواب".
وأعلن بالمناسبة أنه لم يتم بعد الحسم في مسألة اندماج الحزب مع أحزاب أخرى في حزب جديد، مبينا أن القرار النهائي سيتم اتخاذه خلال الاسبوعين القادمين على أقصى تقدير. وأشار في هذا الصدد الى أن المشاورات بخصوص الاندماج متقدمة جدا مع حزب المبادرة بعد أن تم تكوين لجنة تواصل دون أن يقدم توضيحات حول بقية الاحزاب التي يمكن أن تلتحق بهذه العملية.
واعلن الرياحي أن المجلس قد رفض المقترحات التي تم تقديمها لتنقيح النظام الداخلي للحزب وأرجأ التعمق في التنقيحات الى المجلس الوطني القادم، على أن يتم الليلة اتخاذ القرار النهائي بخصوص استقالة ماهر بن ضياء (وزير الشباب والرياضة الحالي)، مشيرا إلى أن تغيير الوزير ليست اليوم من المسائل الأولية.
وأشار من ناحية أخرى إلى الكتلة النيابية للإتحاد الوطني الحر ستتولى خلال الأيام القريبة القادمة تقديم جملة من المبادرات التشريعية التي تتعلق بالخصوص بجعل منطقة جرجيس بن قردان منطقة معفية من الضرائب تتمتع بحكم محلي يسهل عليها تطبيق تشريعات خاصة بهدف دفع استقطاب الاستثمارات وتقديم مبادرة لتنظيم عمل شركات سبر الاراء بالاضافة الى الدفع نحو عرض مشروع قانون الشركات الرياضية.