الاستماع إلى سليم الرياحي بالقطب القضائي المالي

استمع قاضي التحقيق بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي، اليوم الاثنين، لرجل الأعمال ورئيس حزب الإتحاد الوطني الحر، سليم الرياحي، في إطار مواصلة سلسلة من الإستماعات له في ما يعرف بقضية "تبييض الأموال".

وسيقع الإستماع له مجددا يوم الجمعة من هذا الأسبوع، "لتكون الجلسة الخامسة في سلسلة الإستماعات المخصصة له"، وفق ما صرح به الصادق بالطيب، محامي سليم الرياحي.
وقال بالطيب إن الدفاع لم يتقدم بأية طلبات حاليا لأن الإستماعات متواصلة.
يذكر أن آخر جلسة استماع لسليم الرياحي كانت يوم 19 أكتوبر 2017، في إطار القضية ذاتها التي تعود إلى سنة 2012 .
وكان الرياحي قد أكد في تصريح سابق بتاريخ 19 أكتوبر أنه تولى خلال جلسة الإستماع الأولى، "العودة إلى كافة أطوار القضية منذ البداية، وتقديم معطيات حول عمله ونقله لأموال إلى تونس وعن مصادرها وكيفية صرفها".
يشار إلى أن "قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، أصدر في 28 جوان 2017، قرارا يقضي بتجميد أرصدة وأسهم وممتلكات سليم الرياحي، رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر ورجل الأعمال"، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي سفيان السليطي.