الاستماع إلى كاتب الدولة لدى وزير الخارجية حول شبكات التسفير

أكد كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية صبري بشطبجي أهمية التواصل والتفكير المشترك بين كافة المعنيين بملف التحقيق حول شبكات التسفير إلى بؤر التوتر ومناطق النزاع للحصول على المعلومات الضرورية لكشف حقيقة هذا الملف ومحاسبة المسؤولين والمتورطين في تسفير أبناء تونس للقتال في عدة بلدان.

وأكد كاتب الدولة، خلال جلسة استماع له عقدتها لجنة التحقيق البرلمانية حول شبكات التجنيد التي تورطت في تسفير الشباب التونسي إلى مناطق القتال، عشية اليوم الأربعاء، بخصوص صيغ التعاون والتنسيق حول آليات الاتصال والتواصل مع دول وأطراف أجنبية لتمكين اللجنة من المعلومات الضرورية، استعداد الوزارة بصفتها المسؤول الأول عن الدبلوماسية التونسية والعلاقات الخارجية، للنظر في الأشكال الممكنة للوصول إلى المعلومات المتوفرة لدى الجهات الرسمية الأجنبية على غرار نتائج التحقيقات مع 43 سجينا في السجون السورية و12 آخرين في السجون العراقية من بينهم 5 محكومون بالإعدام.
ولفت إلى إمكانية توصل اللجنة بتلك المعلومات في حال توفرها للسلط الرسمية التونسية من قبل نظرائها في الدول المعنية، على غرار سوريا والعراق وليبيا والاتحاد الأوروبي، واستغلالها في إطار مهامها للبحث والتقصي في هذا الملف.
وبيّن كاتب الدولة أن المعلومات حول أعداد الذين التحقوا ببؤر التوتر وقاتلوا في مناطق النزاع ومن عاد منهم إلى تراب الوطن أو الذين لايزالون عالقين في تلك المناطق تتوفر بصفة أكبر وأدق لدى المصالح الأمنية لوزارة الداخلية، منبها إلى تداعيات التصريحات الرسمية حول تلك الأرقام على صورة البلاد واقتصادها وتبعاتها خاصة على السياحة والاستثمار.