الانتقال الطاقي في تونس..هل يُصبح الحل لمواجهة العجز؟

أصبح الاقتصاد الأخضر واللجوء إلى الطاقات النظيفة مطلبا أساسيا ومّلحا في ظل ارتفاع أسعار المحروقات والغاز.

ولئن شرعت تونس في التفكير في البحث عن مصادر بديلة للطاقة بكلفة أقل، خاصة مع تواصل العجز الطاقي، فإن التقدّم في هذا المجال لا يزال يُعتبر بطيئا، مقارنة بعديد الدول الأخرى التي راهنت عليه كحل وكنموذج جديد من نماذج التنمية الاقتصادية المستدامة.
ودعا مدير عام مجلة "L'économiste"، الهادي المشري، على هامش ملتقى إقتصادي بعنوان "تونس في مواجهة التحديات الإقتصادية والانتقال البيئي والطاقي" إلى ضرورة التوجّه إلى الاقتصاد الأخضر والطاقات الجديدة، مشيرا إلى أن ذلك لم يعد خيارا بل أمرا حتميا"، وفق تعبيره
وأشار إلى ارتفاع نسبة العجز الطاقي في تونس، في ظل تواصل ارتفاع الأسعار العالمية، مضيفا أن تونس ليست معزولة عن العالم وأنه لابد من مواكبة التطورات الحاصلة في هذا المجال.
وأكد أن كلفة الانتقال الطاقي والبيئي في تونس تُقدّر بـ 19 مليار دولار (5 مليار دولار توفرها الدولة والبقية في شكل تمويلات من الخارج).
من جهته، أفاد عضو المكتب التنفيذي للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، أحمد كرم بأن الاقتصاد الأخضر يمثل 30 بالمائة من الطاقة في العالم في حين لا يمثل هذا الرقم في تونس سوى 3 بالمائة.
وتابع أن ‎‎تونس قد تأخرت كثيرا في هذا المجال وأنه لابد من التسريع في هذه العملية عن طريق استحثاث البرامج المُخصصة في الغرض.
وبيّن أنه من الضروري التفكير في طرق جديدة لتمويل مشاريع الطاقة وتقليص الاعتماد على واردات الغاز والمحروقات.
يذكر أن آخر البيانات تشير إلى تعمق عجز الميزان التجاري الطّاقي بنسبة 62 بالمائة لترتفع قيمته من 658 مليون دينار، موفى فيفري 2021، إلى 1065 مليون دينار، موفى فيفري 2022.