الانطلاق الرسمي للبرنامج الوطني للدمج المدرسي

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية، بالتعاون مع وزارة التربية ووزارة الصحة والوزارات ذات الصلة، عن الانطلاق الرسمي للبرنامج الوطني للدمج المدرسي، وهو برنامج يهدف إلى دعم التلاميذ ذوي الإعاقة داخل المؤسسات التربوية وتمكينهم من متابعة تعليمهم في المسار العادي على قدم المساواة مع بقية التلاميذ.

وفي هذا السياق، أكّد المكلّف بتسيير الإدارة العامة للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة الشؤون الاجتماعية، ثامر التوكابري، أنّ هذا البرنامج ليس وليد اللحظة بل هو ثمرة ورشات عمل انطلقت منذ صائفة السنة الدراسية الفارطة، وارتكزت على إعداد رؤية شاملة للدمج المدرسي ترتبط بالتشريع والبرامج وخطط التنفيذ.
وأوضح أن المرحلة الأولى من البرنامج ستنطلق بتكوين 260 مرافقًا تربويًا بمعدل 10 مرافقين في كل ولاية، على أن تتواصل الدورات التكوينية تدريجيًا بهدف بلوغ 1000 مرافق كما هو مبرمج، وجميعهم من أساتذة التربية الاجتماعية الموجّهين للعمل مع الأطفال ذوي الإعاقة.
وسيتمّ بعد عطلة منتصف الثلاثي مباشرةً إلحاق المرافقين بالمدارس لبدء مهامهم الميدانية.
وأشار التوكابري إلى أنّ التكوين سيُحدّد شكل المرافقة حسب نوع الإعاقة وخصوصيات كل طفل، بما يضمن ترتيبات تيسيرية فعّالة تساعد التلميذ على مواصلة تعليمه في ظروف مناسبة.
وبيّن التوكابري أنّ اللجان المشتركة بين الوزارات تواصل عملها لإعداد إطار تشريعي وتنظيمي شامل ينظم عملية المرافقة داخل المدارس ويضبط مسؤوليات الأطراف المتدخلة، مؤكّدًا أنّ البرنامج الوطني للدمج المدرسي يقوم على ثلاث ركائز أساسية وهي التشريع و البرامج التربوية و خطط التنفيذ والمتابعة .
وقال إن العمل متواصل بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التربية ووزارة الصحة من أجل استكمال كل الجوانب التشريعية والعملية اللازمة لإنجاح تجربة الدمج المدرسي.
وسيُشرع عمليًا في مرافقة التلاميذ ذوي الإعاقة داخل الأقسام بعد العطلة، بعد استكمال التكوين الذي ينطلق خلال الأسابيع المقبلة، في خطوة اعتبرها التوكابري "محورية في مسار إدماج الأطفال ذوي الإعاقة وضمان حقهم في تعليم دامج ومنصف".


نسرين علوش