البرلمان يصوت بالموافقة على اتفاقية مع عدد من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة

وينص القانون على الموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 18 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية و14 بنكا محليا، بقيمة 259.5 مليون أورو و150 مليون دولار لتمويل ميزانية الدولة.

ويتعلق الأمر ببنك تونس العربي الدولي والتجاري بنك وبنك الأمان إلى جانب "بي هاش بنك" والشركة التونسية للبنك وبنك البركة تونس والبنك الوطني الفلاحي والاتحاد البنكي للتجارة والصناعة وبنك المؤسسة العربية المصرفية ومصرف الزيتونة وبنك تونس العالمي، وأيضا، مصرف شمال افريقيا الدولي وبنك تونس والامارات وبنك الوفاق الدولي.

وتسدد الدولة أصل الدين، حسب اختيار البنك، بطريقتين تتعلق الطريقة الأولى بخمسة أقساط سنوية متساوية تبدأ من تاريخ السحب من سنة 2022 الى سنة 2026 في ما تهم الطريقة الثانية سداد قسطين متساوين يستحق القسم الأول منهما بعد مضي أربعة سنوات من تاريخ السحب أي سنتي 2025 و2026.

وتلتزم الدولة بأن تدفع نسبة فائدة سنوية على جميع المبالغ المسحوبة من التمويل وغير المسددة.