- أخبار
- وطنية
- 2026/11/11 16:23
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار: مواصلة دعم تونس في تطوير القطاع الفلاحي والمائي

استقبل وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عزّ الدين بن الشيخ، اليوم الأربعاء، رئيس مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتونس، George Arkalkatsi وذلك في إطار متابعة علاقات التعاون والشراكة القائمة بين الوزارة والبنك، وبحث آفاق تطويرها وتوسيع مجالاتها، خاصة في قطاعي المياه والحبوب.
وقد مثّل اللقاء مناسبة لتثمين مستوى التعاون القائم بين الجانبين، واستعراض مدى تقدّم المشاريع المشتركة، إلى جانب التباحث حول سبل تعزيز الدعم المالي والفني للمشاريع ذات الأولوية، بما يساهم في تطوير البنية التحتية وتحسين مردودية المنظومات الفلاحية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الراهنة.
وفي هذا السياق، اتفق الطرفان على توفير تمويل إضافي لدعم تنفيذ المشروع الجاري في قطاع المياه، والمتعلق بتطوير البنية التحتية المائية بالواحات في الجنوب التونسي، بما من شأنه تحسين التصرف في الموارد المائية، وضمان استدامتها، ودعم الأنشطة الفلاحية بهذه المناطق، والمحافظة على النظم الواحية باعتبارها رافداً اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً هاماً.
وأكّد الوزير، بالمناسبة، أهمية مزيد الارتقاء بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وتوسيع مجالات تدخّله لتشمل منظومات الإنتاج الفلاحي الاستراتيجية، ولا سيما قطاعي زيت الزيتون والتمور، باعتبارهما من أهم ركائز الاقتصاد الفلاحي الوطني ومساهمتهما في دعم الصادرات وتعزيز القيمة المضافة للمنتوجات التونسية.
كما شدّد على ضرورة توجيه الجهود نحو تحسين البنية التحتية المرتبطة بالتزوّد بالماء الصالح للشرب في الوسطين الحضري والريفي، وتطوير شبكات المياه وتعزيز جودتها ونجاعتها، بما يضمن استمرارية التزوّد بهذه المادة الحيوية وتحسين ظروف عيش المواطنين.
ومن جهته، أكّد ممثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية استعداد البنك لمواصلة دعم جهود تونس في تطوير القطاع الفلاحي والمائي، وتعزيز مجالات التعاون والشراكة مع الوزارة، من خلال توفير التمويلات والمرافقة الفنية اللازمة للمشاريع ذات الأولوية، بما يستجيب للتحديات التنموية والمناخية ويدعم تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
الرجوع وفي هذا السياق، اتفق الطرفان على توفير تمويل إضافي لدعم تنفيذ المشروع الجاري في قطاع المياه، والمتعلق بتطوير البنية التحتية المائية بالواحات في الجنوب التونسي، بما من شأنه تحسين التصرف في الموارد المائية، وضمان استدامتها، ودعم الأنشطة الفلاحية بهذه المناطق، والمحافظة على النظم الواحية باعتبارها رافداً اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً هاماً.
وأكّد الوزير، بالمناسبة، أهمية مزيد الارتقاء بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وتوسيع مجالات تدخّله لتشمل منظومات الإنتاج الفلاحي الاستراتيجية، ولا سيما قطاعي زيت الزيتون والتمور، باعتبارهما من أهم ركائز الاقتصاد الفلاحي الوطني ومساهمتهما في دعم الصادرات وتعزيز القيمة المضافة للمنتوجات التونسية.
كما شدّد على ضرورة توجيه الجهود نحو تحسين البنية التحتية المرتبطة بالتزوّد بالماء الصالح للشرب في الوسطين الحضري والريفي، وتطوير شبكات المياه وتعزيز جودتها ونجاعتها، بما يضمن استمرارية التزوّد بهذه المادة الحيوية وتحسين ظروف عيش المواطنين.
ومن جهته، أكّد ممثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية استعداد البنك لمواصلة دعم جهود تونس في تطوير القطاع الفلاحي والمائي، وتعزيز مجالات التعاون والشراكة مع الوزارة، من خلال توفير التمويلات والمرافقة الفنية اللازمة للمشاريع ذات الأولوية، بما يستجيب للتحديات التنموية والمناخية ويدعم تحقيق تنمية مستدامة وشاملة.



















