البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يستهدف ضخ 5 مليارات يورو في الاقتصادات المتأثرة بالحرب

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن إطلاق استجابة للنزاع، تستهدف دعم الاقتصادات التي يستثمر فيها وعملاءه المتأثرين بالحرب في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب الدول المجاورة ضمن نطاق عملياته، والتي تعاني من تداعيات أوسع نطاقًا.

ويهدف البنك إلى استثمار 5 مليارات يورو في هذه الاقتصادات خلال سنة 2026، وسيُحدد حجم الاستثمار في هذه الاستجابة لاحقًا بناء على الطلب نظرًا لطبيعة الوضع سريعة التغير. وافاد البنك في بيان له "انه على الرغم من أن الوضع لا يزال متقلباً ويلفه قدر كبير من عدم اليقين، إلا أن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للنزاع باتت ملموسة في عدد من هذه الاقتصادات".

وتتجلى هذه التداعيات في تعطل المسارات التجارية، والصدمات التي تتعرض لها أسواق الطاقة والسلع الأساسية وتراجع ثقة المستثمرين وارتفاع التكاليف على السكان بشكل باهظ. وسيتوقف حجم هذه التداعيات على كيفية تطور الوضع خلال الأسابيع والأشهر المقبلة بحسب تصور البنك وستركز استجابة البنك للنزاع على الاقتصادات المتأثرة بشكل مباشر، وهي العراق والأردن ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة إلى مجموعة أولية من الدول المجاورة المتأثرة، تشمل مصر وتركيا و أرمينيا وأذربيجان.

كما أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على استعداد لتقديم الدعم لجميع الاقتصادات الأخرى التي يعمل فيها، والمتأثرة بقضايا الأمن الاقتصادي الأوسع نطاقاً، فضلاً عن التداعيات المستجدة على مستوى الاقتصاد الكلي. وفي هذا السياق، قالت أوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "يتمتع البنك بالقدرة على تقديم استجابات معاكسة للدورات الاقتصادية". وتابعت: " ففي أوقات تتزايد فيها حالة عدم اليقين، نبادر لتقديم الدعم حيث قد ينسحب الآخرون، مع التزامنافي الوقت ذاته بأسس مصرفية سليمة. نحن هنا لدعم الاقتصادات والعملاء والأفراد في البلدان التي نعمل فيها خلال الأوقات العصيبة".

وستتألف الاستجابة من مرحلتين عبر تقديم المساعدة الفورية من خلال دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز استقرار النظام المالي وضمان استمرارية الخدمات الأساسية، وإرساء الأسس اللازمة للنمو وتحقيق التعافي المستدام في الاقتصادات المتأثرة. كما ستسعى الاستجابة إلى تعزيز أمن الطاقة من خلال دعم السيولة الموجه لشركات الطاقة على المدى القصير، وتسريع وتيرة التحول نحو أنظمة طاقة أكثر تنوعاً ومرونة واعتماداً على الموارد المحلية.

وسيواصل البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تقديم المساعدة للمؤسسات المملوكة للدولة، لضمان استمرارية توفير السلع والخدمات الأساسية، في ظل العمل على أجندة إصلاح طويلة الأجل لتعزيز المرونة والحوكمة. وفي القطاع الخاص، وبهدف معالجة الاضطرابات التي تشهدها أسواق الطاقة وسلاسل القيمة الزراعية والغذائية، سيوفر البنك السيولة اللازمة لمساعدة الشركات على التكيف مع التقلبات التي تشهدها الأسواق لمواصلة عملياتها. أما على المدى البعيد، فسيقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، دعمه للبنى التحتية الحيوية ومسارات التجارة والأمن الغذائي، إلى جانب الاستثمار في الحلول الرقمية التي تُعد ركيزة أساسية للترابط الاقتصادي والنمو.

وسيعمل البنك بتنسيق وثيق مع الحكومات، والجهات المانحة والمؤسسات المالية الدولية ومؤسسات التمويل الإنمائية. كما سيسعى إلى حشد الدعم من الجهات المانحة لمساعدة الاقتصادات على تجاوز الصدمات والخروج منها أكثر قوةً ومرونة. البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بنك متعدد الأطراف يشجع مبادرات القطاع الخاص وريادة الأعمال في 40 اقتصاداً عبر 3 قارات. البنك مملوك لـ 77 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي.