- أخبار
- وطنية
- 2026/10/20 11:13
البنك الإسلامي للتنمية: 9 ملايين دولار سنويا لتمويل منح دراسية للطلبة
أكد رئيس ديوان وزارة الاقتصاد والتخطيط، لطفي فرادي، أن البنك الإسلامي للتنمية يخصص اعتمادات سنوية تُقدّر بنحو 9 ملايين دولار لتمويل منح دراسية لفائدة الطلبة من البلدان الأعضاء، إلى جانب طلبة من الأقليات الإسلامية في عدد من الدول الأخرى، فضلا عن برامج خصوصية تهدف إلى دعم التكوين وتنمية الكفاءات في اختصاصات مختلفة.
و أضاف على هامش المنتدى الافريقي للمنح الدراسية للبنك الاسلامي للتنمية، أن هذه المبادرة تندرج في إطار جهود البنك الرامية إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال الاستثمار في رأس المال البشري وتوفير فرص التعليم والتكوين للشباب.
ويشارك في هذا المنتدى ممثلون عن نحو 18 دولة، من بينها تونس، إلى جانب ممثلين عن الوزارات والمؤسسات المعنية بالتعاون الفني، بهدف تنسيق الجهود وتبادل التجارب بشأن سبل تطوير برامج المنح الدراسية وتحسين حوكمتها، خاصة فيما يتعلق بضبط الأولويات والاختصاصات ومعايير اختيار الطلبة، فضلا عن تحديد المتطلبات الضرورية لضمان نجاح هذه البرامج وتحقيق أهدافها.
وأشار فرادي إلى أن تطوير منظومة المنح لا يقتصر على توفير التمويلات، بل يتطلب أيضا تعزيز آليات الإحاطة بالطلبة ومرافقتهم، إلى جانب توسيع الشراكات مع المؤسسات الجامعية والتكوينية، بما يسمح بفتح مجالات جديدة أمام الشباب للاستفادة من فرص الدراسة والتخصص في البلدان الإسلامية.
وفي هذا السياق، أكد أن تونس قادرة على الاضطلاع بدور محوري في هذه المنظومة، سواء من خلال استقطاب الطلبة من البلدان الإسلامية للدراسة في الجامعات التونسية، أو عبر تمكين الطلبة التونسيين من فرص التكوين في جامعات الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، في إطار برامج المنح المتاحة.
واعتبر أن ما تتمتع به الجامعات التونسية من إمكانات أكاديمية وتنوع في الاختصاصات، إلى جانب حضورها في التصنيفات الدولية، من شأنه أن يعزز قدرة تونس على استقطاب الطلبة الأجانب وترسيخ مكانتها كوجهة للتعليم العالي وتبادل المعرفة والخبرات.
كما أوضح أن إسناد المنح وتوزيعها يتم وفق معايير محددة، وبالاستناد إلى الأولويات والطلبات الواردة من مختلف البلدان، ضمن منظومة تمويل متكاملة تجمع بين الاعتمادات التي يخصصها البنك لهذه البرامج وإمكانية مساهمة المؤسسات الشريكة في دعم بعض مجالات التكوين والاختصاص.
وشدد رئيس ديوان وزارة الاقتصاد والتخطيط على أهمية الدور الذي تضطلع به الوكالة التونسية للتعاون الفني في التعريف بهذه الفرص وتيسير انتفاع الطلبة التونسيين بها، بما يساعدهم على تطوير اختصاصاتهم وتعزيز معارفهم والاستفادة من التجارب الأكاديمية والعلمية في البلدان الإسلامية.
وأضاف أن هذا التعاون يتيح، في المقابل، تعزيز قدرة تونس على استقطاب الطلبة الأجانب وتوفير بيئة جامعية تساعد على نقل المعرفة وتبادل الخبرات بين الشباب التونسي ونظرائه من مختلف البلدان الإسلامية.
ويأتي تنظيم هذا المنتدى في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والفني بين الدول الإفريقية والإسلامية، وتطوير برامج المنح الدراسية بما يوسع فرص التعليم العالي أمام الشباب ويسهم في بناء الكفاءات ودعم مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
نسرين علوش
الرجوع ويشارك في هذا المنتدى ممثلون عن نحو 18 دولة، من بينها تونس، إلى جانب ممثلين عن الوزارات والمؤسسات المعنية بالتعاون الفني، بهدف تنسيق الجهود وتبادل التجارب بشأن سبل تطوير برامج المنح الدراسية وتحسين حوكمتها، خاصة فيما يتعلق بضبط الأولويات والاختصاصات ومعايير اختيار الطلبة، فضلا عن تحديد المتطلبات الضرورية لضمان نجاح هذه البرامج وتحقيق أهدافها.
وأشار فرادي إلى أن تطوير منظومة المنح لا يقتصر على توفير التمويلات، بل يتطلب أيضا تعزيز آليات الإحاطة بالطلبة ومرافقتهم، إلى جانب توسيع الشراكات مع المؤسسات الجامعية والتكوينية، بما يسمح بفتح مجالات جديدة أمام الشباب للاستفادة من فرص الدراسة والتخصص في البلدان الإسلامية.
وفي هذا السياق، أكد أن تونس قادرة على الاضطلاع بدور محوري في هذه المنظومة، سواء من خلال استقطاب الطلبة من البلدان الإسلامية للدراسة في الجامعات التونسية، أو عبر تمكين الطلبة التونسيين من فرص التكوين في جامعات الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، في إطار برامج المنح المتاحة.
واعتبر أن ما تتمتع به الجامعات التونسية من إمكانات أكاديمية وتنوع في الاختصاصات، إلى جانب حضورها في التصنيفات الدولية، من شأنه أن يعزز قدرة تونس على استقطاب الطلبة الأجانب وترسيخ مكانتها كوجهة للتعليم العالي وتبادل المعرفة والخبرات.
كما أوضح أن إسناد المنح وتوزيعها يتم وفق معايير محددة، وبالاستناد إلى الأولويات والطلبات الواردة من مختلف البلدان، ضمن منظومة تمويل متكاملة تجمع بين الاعتمادات التي يخصصها البنك لهذه البرامج وإمكانية مساهمة المؤسسات الشريكة في دعم بعض مجالات التكوين والاختصاص.
وشدد رئيس ديوان وزارة الاقتصاد والتخطيط على أهمية الدور الذي تضطلع به الوكالة التونسية للتعاون الفني في التعريف بهذه الفرص وتيسير انتفاع الطلبة التونسيين بها، بما يساعدهم على تطوير اختصاصاتهم وتعزيز معارفهم والاستفادة من التجارب الأكاديمية والعلمية في البلدان الإسلامية.
وأضاف أن هذا التعاون يتيح، في المقابل، تعزيز قدرة تونس على استقطاب الطلبة الأجانب وتوفير بيئة جامعية تساعد على نقل المعرفة وتبادل الخبرات بين الشباب التونسي ونظرائه من مختلف البلدان الإسلامية.
ويأتي تنظيم هذا المنتدى في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والفني بين الدول الإفريقية والإسلامية، وتطوير برامج المنح الدراسية بما يوسع فرص التعليم العالي أمام الشباب ويسهم في بناء الكفاءات ودعم مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
نسرين علوش
