البنك الدولي يتوقع استمرار انخفاض أسعار السلع الأولية العالمية حتى 2026

توقّع البنك الدولي ، أن تنخفض أسعار السلع الأساسية على المستوى العالمي سنة 2025، إلى أدنى مستوى لها في خمس سنوات، وسط وفرة غير مسبوقة في إمدادات النفط، من المرجّح أن تحدّ من آثار تمدد رقعة الصراع في الشرق الأوسط على الأسعار.

وأضافت "نشرة آفاق السلع الأولية" التي أصدرها البنك الدولي، يوم 29 أكتوبر 2024، أنّ أسعار السلع الأولية سوف تظل مع ذلك أعلى بواقع 30 بالمائة تقريباً، مما كانت عليه في المتوسط خلال السنوات الخمس التي سبقت جائحة كورونا.

وتوقع البنك الدولي أن يتجاوز المعروض العالمي من النفط، سنة 2025، الطلبَ بمعدل 1.2 مليون برميل يومياً، وهي وفرة لم يتم تجاوزها سوى مرتين فقط من قبل. كانت إحداهما إبّان عمليات الإغلاق الناجمة عن جائحة كورونا عام 2020، والأخرى عندما انهارت أسعار النفط عام 1998.

وأوضح أن الوفرة الجديدة في إمدادات النفط تعكس، جزئياً، ما تشهده الصين من تحولات كبيرة، إذ استقر الطلب على النفط بشكل أساسي منذ عام 2023، وسط تباطؤ إنتاجها الصناعي وزيادة مبيعات السيارات الكهربائية والشاحنات التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال. كما يتوقع أن تقوم العديد من البلدان غير الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط أو حلفائها (أوبك+) بزيادة إنتاجها من النفط. وتمتلك (أوبك +) نفسها فائض طاقة إنتاجية يصل إلى 7 ملايين برميل يومياً، أي ما يقرب من ضعف الكمية قبيل تفشي الجائحة في عام 2019.

ولفت التقرير إلى أنه من المنتظر أن تشهد أسعار السلع العالمية انخفاضاً بواقع 10 بالمائة تقريباً بين عامي 2024 و2026. كما توقع انخفاض أسعار الغذاء العالمية بنسبة 9 بالمائة هذا العام و4 بالمائة إضافية في عام 2025 قبل أن تستقر. واعتبر ان ذلك من شأنه أن يترك أسعار المواد الغذائية أعلى بنسبة 25 بالمائة تقريباً من متوسط مستوياتها من سنة 2015 حتى سنة 2019.

وفي ما يهم أسعار الطاقة، فتشير تقديرات التقرير إلى أنها ستنخفض بنسبة 6 بالمائة سنة 2025 وبنسبة 2 بالمائة إضافية في عام 2026.وخلص إلى القول بأن من شأن انخفاض أسعار الغذاء والطاقة أن يساعد البنوك المركزية على كبح جماح التضخم، بيد أنه استدرك ليبيّن أنّ تصاعد الصراعات المسلحة يمكن أن يؤدي إلى تعقيد هذه الجهود من خلال تعطيل إمدادات الطاقة ورفع أسعار الغذاء والطاقة.