البنك المركزي يسعى إلى إقرار "عفو صرف" وإلغاء تدريجي لقيود الصرف الأجنبي

يقترح البنك المركزي التونسي إقرار عفو صرف على غرار ما تم في بعض البلدان التي تسعى إلى الرفع من مستوى الادخار بالعملة الأجنبية ومن مصادر تمويل التجارة الخارجية.

كما يقترح وفق وثيقة للبنك ضمن توجهاته العامة فيما يتعلق بمراجعة تشاريع الصرف،العمل مع مختلف الهياكل المعنية على الرفع التدريجي لقيود الصرف التي لا تزال تعرقل بعض المعاملات مع الخارج بالنسبة للمؤسسات والأفراد.
وتؤكد مؤسسة الإصدار أن هذه المقترحات لا تندرج ضمن اختصاص البنك المركزي التونسي لوحده والتي يتأكد اتخاذها قصد تطوير أداء المؤسسة التونسية ونجاعتها والرفع في حجم مدخرات البلاد بالعملة والحد من تطور الاقتصاد الموازي. ويعتزم البنك المركزي القيام أيضا بجملة من التعديلات الرامية إلى استكمال تحرير العمليات الجارية وبعض عمليات رأس المال وإدخال مزيد من المرونة والشفافية على تراتيب الصرف.
وتصنف هذه الإصلاحات حسب الإجراءات التي يجب اتخاذها في هذا المجال فمنها تلك التي يمكن للبنك المركزي التونسي القيام بها حيث لا تستوجب تنقيحا لمجلة الصرف وتقتصر على النصوص الترتيبية التي يسهل تنقيحها من الناحية الإجرائية.
أما بالنسبة لمراجعة قانون الصرف التي تستوجب تنقيح القانون عدد 18 لسنة 1976 والنصوص التطبيقية، فهي مرتبطة بالأساس بسياسة الدولة التونسية في هذا المجال والتي تنتهجها الحكومة.
وفيما يتعلق بالتدابير التي ترجع بالنظر إلى البنك المركزي التونسي، فقد تم في هذا الصدد اتخاذ جملة من الإجراءات خلال الفترة الممتدة بين 2018 و 2020 و تحديد حزمة قرارات جديدة سيعمل البنك على إدخالها حيز التطبيق على المدى القصير. وتخص هذه الإجراءات استثمارات الأجانب غير المقيمين بالبلاد التونسية إذ تم إصدار المنشور عدد 14 لسنة 2018 والمتعلق أساسا برقمنة بطاقة الاستثمار بوصفها الوثيقة البنكية التي تمكن المستثمرين غير المقيمين من الانتفاع بضمان التحويل وبتوحيد إجراءات إنجاز تحويلات العائدات المرتبطة بالاستثمارات المنجزة من قبل غير المقيمين بالعملة الأجنبية بالبلاد.
كما تم إحداث مكاتب الصرف قصد مزيد تعبئة الموارد بالعملة والقضاء على سوق الصرف الموازية . ومن ضمن الإجراءات المتخذة، تغطية مصاريف الإقامة بالخارج لفائدة منظوري الشركات المقيمة التي أبرمت عقود أشغال ودراسات ومراقبة الصفقات المنجزة مع الخارج بإحداث منحة أسفار أعمال بمقتضى منشور البنك المركزي التونسي عدد 03 لسنة 2020 وذلك في حدود 15 بالمائة من ثمن عقد الصفقة المستخلص بالعملات القابلة للتحويل وتوسيع قائمة الأنشطة المنتفعة بمنحة الأسفار، وهو ما من شأنه التقليص من اللجوء إلى تراخيص البنك المركزي وتمتع المتعاملين الاقتصاديين بمزيد من المرونة.
وفي إطار التسوية المالية لتوريد وتصدير السلع اصدر البنك المركزي المنشور عدد 02 لسنة 2020 قصد تحديد نسبة التسبقة بعنوان خلاص توريد منتجات بغرض استعمالها مباشرة في دورة إنتاج السلع والخدمات أو منتجات لازمة لتنفيذ صفقة عمومية في حدود 50 بالمائة من القيمة الجملية والتي تفوق ألف 20 دينار.
وفي ما يخص التحويلات إلى الخارج المنجزة من قبل المؤسسات التونسية بعنوان الاستثمار ر بالخارج فقد حدد المبلغ الأقصى بهذا العنوان ب 3 مليون دينار عند التمويل بواسطة الحساب المهني بالعملة بالنسبة للشركات المصدرة. ويشتغل البنك المركزي أيضا على مشروع بعث نظام دولي للدفع الالكتروني بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالاقتصاد الرقمي بهدف تشجيع الصادرات عبر التجارة الالكترونية وإدراج تونس من بين البلدان المنخرطة في هذا النظام إذ سيمكن هذا المشروع من تفعيل الدفوعات الالكترونية .