البنك المركزي يصدر منشورا حول المنصة الرقمية الموّحدة للشيكات

أصدر البنك المركزي التونسي اليوم الجمعة 31 جانفي 2025 منشورا حول الشروط والقواعد المنظمة لتشغيل المنصة الرقمية الموّحدة للشيكات المزمع إطلاق تشغيلها بداية من يوم 2 فيفري 2025، وذلك في إطار تطبيق أحكام القانون عدد 41 لسنة 2024 الصادر يوم 2 أوت 2024 والمتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية واتمامها.

ويندرج إصدار هذا المنشور، حسب بلاغ صدر اليوم عن البنك المركزي التونسي، في إطار التزام البنك،  بالإشراف على تطوير البنية التحتية لمنظومة الدفع قصد تعزيز الثقة في وسائل الدفع ودعم سلامة المعاملات المالية وتيسير النفاذ إلى الخدمات المصرفية، وذلك بهدف دعم كل من الاستقرار والاندماج المالي.
و يضبط هذا المنشور قواعد واضحة وموحدة، مستلهمة من أفضل التجارب والمعايير الدولية ذات الصلة، في ما يتعلق بانخراط المصارف في المنصة واستغلالها بطريقة ميسرة من قبل الحرفاء وإلى تحديد الواجبات المحمولة على كل طرف ومسؤولياته لضمان ظروف النجاعة والموثوقية والسلامة المستمرة لتشغيل المنصة كما تستوجبها المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
كما جاء هذا المنشور، لتأطير الخدمات المصرفية التي ستوفرها هذه المنصة والمتمثلة خاصة في عمليات تثبت المستفيد من صحة المعطيات المتعلقة بالشيك وبساحبه والتأكد من توفر الرصيد و تخصيصه لفائدة المستفيد، إضافة إلى تزويده بمعلومات حول مآل الشيك المقدّم للمقاصة وذلك بما من شأنه حماية مصالح كل من الساحب والمستفيد وترشيد المعاملات بالشيك وتعزيز الثقة فيه كوسيلة دفع حينية.
ونظرًا للأهمية التي تكتسيها المنصة في دعم قبول الشيك باعتباره وسيلة دفع أساسية في النشاط الاقتصادي، فقد حدد المنشور دور البنك المركزي التونسي في الاشراف على حسن سير المنصة بصفته الجهة الرقابية المكلفة بالسهر على حسن سير أنظمة ونجاعة وسلامة وسائل الدفع وكرّس آليات رقابة على المتدخلين في تشغيل هذه المنصة وذلك لضمان الامتثال للمتطلبات الفنية والتنظيمية المتعلقة بها واستمرارية سير عملها.

للاطلاع على رابط المنشور: bct.gov.tn/bct/