البنك المركزي ينظر في إمكانية ممارسة البنوك الصيرفة الإسلامية بشكل مزدوج

ناقش مجلس إدارة البنك المركزي في إجتماعه الدوري، الجمعة، جملة من التوجهات الأساسية والخيارات، التي سيعتمدها البنك في الفترة القادمة في مجال تمكين البنوك والمؤسسات المالية من ممارسة عمليات الصيرفة الإسلامية على سبيل الازدواجية.

وقرر المجلس الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي دون تغيير مع التأكيد على مواصلة متابعة المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية وآثارها على مخزون العملة الأجنبية والتضخم.
وفي إطار تعبئة الموارد الخارجية لفائدة الدولة، تداول المجلس حول القرض الرقاعي على السوق المالية الدولية بمبلغ أقصى بمليار دولار، المزمع إصداره في الفترة المقبلة.
وذكر بلاغ البنك المركزي أنه تم خلال إجتماع مجلس إدارته إستعراض مستجدات الظرف الاقتصادي الوطني على ضوء تقارير وبيانات البنك حول أهم المؤشرات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي والمعاملات في السوق النقدية وسوق الصرف إلى جانب وضعية السيولة ونشاط القطاع المصرفي.
وتطرق المجلس إلى وضعية الموجودات من العملة الأجنبية في ظل تواصل الضغوط على المدفوعات الخارجية، رغم بوادر التحسن المسجلة في بعض القطاعات التصديرية في بداية السنة، والتي تستدعي مواصلة الجهود لدعم القطاع الخارجي خاصة بدفع الصادرات وترشيد النفقات.
كما نظر المجلس في مشروع القوائم المالية للبنك المتعلقة بالسنة المحاسبية 2017 وتولى ضبطها حسب مقتضيات القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي.