التسلسل الزمني لزيادات أسعار المحروقات

زيادة خامسة في أسعار المحروقات منذ بداية سنة 2018، أعلنت عنها وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة خلال الليلة الماضية، الفاصلة بين أمس السبت واليوم الأحد.

وجاءت هذه الزيادة بعد زيارة بعثة من صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء الماضي إلى تونس، في إطار المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي. وتولت خلالها عقد لقاءات مع مسؤولين حكوميين مكلفين بالمالية والإصلاحات الكبرى، بالإضافة إلى محافظ البنك المركزي مروان العباسي. 
وتوقع خبراء الاقتصاد استجابة الحكومة لضغوط صندوق النقد والترفيع في أسعار الوقود، وهو ما تم فعلا بعد 3 أيام فقط من الزيارة.

وشملت الزيادات، الترفيع في سعر البنزين الخالي من الرّصاص (الرفيع) بثمانين (80) مليما ليصبح سعر اللتر 2065 مليما، وسعر الغازوال دون كبريت بثمانين (80) مليما ليصبح سعر اللتر 1825 مليما.
في حين ارتفع سعر لتر الغازوال العادي إلى 1570 مليما، بعد الترفيع فيه بتسعين (90) مليما.

وسبق هذا الترفيع الجديد، زيادة أخرى في 1 سبتمبر 2018، شملت المواد البترولية نفسها، متراوحة بين 60 و75 مليما للتر الواحد.
وأثارت هذه الزيادة، باعتبارها الرابعة في سنة 2018، احتجاج أصحاب وسائل النقل العمومي غير المنتظم من سيارات الأجرة 'اللواج' والتاكسي الجماعي والفردي، رغم الترفيع في تعريفة النقل للعموم قبل حوالي شهرين فقط وتحديدا مع بداية جويلية 2018.
وتقرر الترفيع في التعريفة آنذاك، بعد زيادة أسعار المحروقات في 22 جوان 2018. وشملت هذه الزيادة، البنزين الخالي من الرصاص (الرفيع) والغازوال دون كبريت والغازوال العادي، بقيمة 75 مليما للتر الواحد لكل منهم.

أما الزيادة الثانية في أسعار المحروقات خلال 2018، فقد كانت يوم 31 مارس. وشملت المواد البترولية نفسها المذكورة سابقا بقيمة 50 مليما للتر الواحد من كل مادة.

وبالنسبة لأول زيادة في السنة الماضية والتي كانت في 1 جانفي، فقد شملت إلى جانب البنزين الخالي من الرصاص (الرفيع) والغازوال دون كبريت والغازوال العادي بقيمة 50 مليما للتر الواحد، قوارير الغاز المنزلي بـ300 مليم ليصبح الثمن الجديد 7700 مليم.

 أما عن قيمة الزيادة الجملية في سنة و3 أشهر، فقد ارتفع لتر البنزين الخالي من الرصاص (الرفيع) من 1750 إلى 2065 مليما، ولتر الغازوال دون كبريت من 1510 إلى 1825 مليما. في حين ارتفع لتر الغازوال العادي من 1230 إلى 1570 مليما.

وأمام تغير قيمة الزيادات، من مرة إلى أخرى، ظل سبب الزيادة ثابتا، وفق بلاغات وزارة الطاقة والمناجم، والذي "يعود إلى الزيادة في أسعار النفط في الأسواق العالمية".

زيادات متتالية أقرتها حكومة يوسف الشاهد، التزاما بتعهداتها مع صندوق النقد الدولي، أثقلت كاهل المواطن الذي بات عاجزا أمام غلاء المعيشة والترفيع في جل الحاجيات الضرورية للحياة، مقابل زيادات ضعيفة في الأجور.