التوقيع على "وثيقة العمل اللائق لتونس"

 تولى اليوم الجمعة بمقر منظمة العمل الدولية بجنيف، كل من وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ورئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وداد بوشماوي والمدير العام لمنظمة العمل الدولية قي ريدر، التوقيع على مذكرة اتفاق حول "برنامج العمل اللائق لتونس للفترة 2017 - 2022" تحت عنوان "العقد الاجتماعي: مثال متطور (مستجد) لبرنامج العمل اللائق لكل بلد الخاص بتونس'.

واتفقت الأطراف المعنية بهذه الوثيقة على ضبط جملة من الأولويات، تشمل بالخصوص النمو الاقتصادي والتنمية الجهوية، والتشغيل والتكوين المهني وتتعلق بوضع منوال جديد للعلاقات المهنية و العمل اللائق وإصلاح شامل للحماية الاجتماعية بتونس فضلا عن مأسسة الحوار الاجتماعي.
وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، في كلمة ألقاها خلال موكب التوقيع، بالخصوص، أن مذكرة الاتفاق حول برنامج العمل اللائق تشكل خطوة هامة على درب إنجاح الانتقال الديمقراطي في تونس، وبناء الديمقراطية الاجتماعية، وإرساء مناخ اجتماعي ملائم للاستثمار وللنمو الاقتصادي، مع ضمان الوئام الاجتماعي بين مختلف الشركاء الاجتماعيين.
ومن جهته، بين الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أن "وثيقة برنامج العمل اللائق لتونس" في صياغاتها النهائية، في تطابق تامّ مع مبادرة منظمة العمل الدولية لسنة 2004 الخاصة ببرنامج النهوض بالعمل اللائق لكل بلد، معتبرا أن التوقيع على هذه الوثيقة يجدد حرص تونس على الانتساب إلى المجموعة الدولية وانخراطها في منظومة القيم الكونية والتي تمثل معايير العمل الدولية أحد ركائزها الأساسية.
وأبرزت رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وداد بوشماوي، في كلمتها أن التوقيع على برنامج تونس حول العمل اللائق وفق نموذج منظمة العمل الدولية، يكتسي أهمية بالغة بالنسبة لأصحاب المؤسسات باعتباره ترجمة للتوافقات حول مواضيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي أسسها العقد الاجتماعي التونسي.