التيار الشعبي: "بيان وزارة الخارجية الامريكية إعتداء سافر على إرادة الشعب التونسي وسيادته"

عبّر حزب التيّار الشعبي عن رفضه لما ورد في بيان وزارة الخارجية الأمريكية بخصوص إستفتاء 25 جويلية واعتبره "إعتداء سافرا على إرادة الشعب التونسي وسيادته".

وأشار التيّار الشعبي في بيان له  أن هذه التصريحات "جاءت إثر إعلان نتائج الإستفتاء على دستور الجمهورية الجديدة وانتصار الشعب التونسي بالمصادقة عليه بمشاركة شعبية محترمة برغم الظروف التي حفت بالإستفتاء وخاصة الدور الذي قامت به القوى الغربية وأعوانها في الداخل لاجهاض المسار".

وأكد أن هذا التدخل الأمريكي في الشأن الوطني "يؤكد مجددا النهج العدواني للإدارة الأمريكية حيث حفل التاريخ الأمريكي بكل أنواع العدوان والجرائم على الشعوب بدءا بالمؤامرات وتنظيم الانقلابات والاغتيالات لعدد من القادة الوطنيين إلى الحصار والتجويع والقصف والاحتلال المباشر على غرار ما قامت به في الفيتنام والعراق وافغنستان، فضلا عن دعمها للانظمة المستبدة والفاشية في العالم".

وبين أن "معاداة الإدارة الأمريكية ورفضها لمسار 25 جويلية هو إصرار على تنفيذ أجندة تفتيت الدولة الوطنية من خلال حكم وكلائها، وعلى رأسهم الإخوان المسلمين والمجموعات التكفيرية وبقية المجاميع النيوليبرالية المتوحشة الذين زجت بهم داخل الوطن العربي لتدميره وتفتيته"، بحسب ما جاء في البيان ذاته.

ونبّه الشعب التونسي والسلطات إلى أن" الهدف الرئيسي للإدارة الأمريكية في تونس هو مواصلة إبتزاز الدولة التونسية وجرها الى مربع التطبيع مع العدو وابقاءها داخل المنظمة الأطلسية وذلك عبر إدامة الأزمة وإطالة أمدها لاستنزاف البلاد شعبا ومقدرات ومؤسسات من خلال دعم عملائها في الداخل والضغط من الخارج".ودعا التيّار الشعبي في هذا السياق، إلى "رصّ الصفوف والتعبئة الشعبية العامة لمقاومة تدخلات القوى الخارجية وأعوانها وحماية وطننا والدفاع عن سيادته، وممارسة كل أشكال الضغط الشعبي لإخراج تونس من دائرة الهيمنة الأطلسية وفتح افاق تعاون ندي جديد مع القوى الدولية الصاعدة".

وكان وزير الشؤون الخارجية الامريكي أنطوني بلينكن، دعا أمس ، إلى الإسراع بإقرار قانون إنتخابي جامع في تونس، يضمن أوسع مشاركة ممكنة في الإنتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في شهر ديسمبر القادم، على أن تشمل من عارض أو قاطع الإستفتاء على الدستور.

ولاحظ بلينكن بالخصوص، في بيان له نشرته سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في تونس على موقعها، أن إستفتاء تونس على الدستور "إتسم بتدني نسب مشاركة الناخبين"، معبّرا عن إنشغال بلاده من أن الدستور الجديد "يمكن له أن يضعف الديمقراطية في تونس، ويحدّ من إحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية"، على حدّ تعبيره، منوها بالدور الحيوي الذي يقوم به المجتمع المدني في تونس في بناء مستقبل سياسي جامع.