التيار الشعبي يدعم نظام الاقتراع على الأفراد في دورتين

قال الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي، محسن النابتي، إنّ حزبه يطالب بأن يكون الاقتراع على الأفراد في دورتين باعتباره نظام انتخابي بسيط وسهل من حيث التطبيق ويساهم في ترشيد الحياة السياسية وتوحيد القوى السياسية التي تحمل التوجهات نفسها ويجعل النائب أكثر قربا من ناخبيه.

وأضاف في تصريح، اليوم الاثنين، لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن الاقتراع على الأفراد في دورتين يكون في دوائر صغرى مثلما يحصل في الانتخابات الرئاسية، قائلا انه اذا لم يتحصل المرشح في تلك الدائرة على الاغلبية من الدور الأول، يكون هناك دورا ثانيا بين المترشح الأول والثاني.
واوضح أنّ هذا القانون يمكّن الناخبين من تصحيح موقفهم في الدور الثاني في صورة مرور احد الفاسدين أو غيره وهو قانون معمول به في أعرق الديمقراطيات في أوروبا وفي أغلب بلدان امريكا اللاتينية.
وذكّر النابتي بموقف حزبه من الإصلاحات التي يتطلبها الحراك السياسي حول النظام السياسي والنظام الانتخابي، مشيرا الى أنّ المجلس الوطني للتيار الشعبي صادق على تبني النظام الرئاسي وكذلك القانون الانتخابي على الأفراد على دورتين.
وفي إطار رؤية عامة قدمها الحزب اليوم تم التأكيد على أَنّ الهدف الرئيسي من تغيير القانون الانتخابي في مشروع التيار الشعبي هو ضمان الحضور الشعبي في موقع القرار وتثمين دور القوى الاجتماعية مبينا أنّ أيّ تغيير لا ينطلق بالأساس من إرساء ديمقراطية تشاركية تضمن حضور الشعب (الأغلبية الاجتماعية) وتضمن كذلك سياسات شعبية تشريعا وتنفيذا لا يعدو أن يكون سوى إدارة للأزمات وإعادة إنتاجها لها وليس حلّها.
كما أكد على ضرورة تعزيز شرعية الشعب من خلال تمكينه من آلية الاستفتاء دون المرور بالتعقيدات الواردة في الدستور الحالي وهو ما يستوجب كذلك تغيير النظام الانتخابي لتمكين الفئات الاجتماعية من عمال وفلاحين ومعطلين عن العمل من التواجد في المجالس المنتخبة بموجب القانون.
ويرى الحزب أنّه حان الوقت لمراجعة جذرية للقانون الانتخابي الحالي عبر الاستفادة من مراكمة التجارب واستخلاص الدروس بقراءات موضوعية ورصينة لنقاط القوة من ناحية، والضعف من ناحية أخرى والفرص والمخاطر التي تمثل محيط العملية الانتخابية ووضع تصور متكامل لمنظومة ديمقراطية تعيد للانتخابات دورها الحقيقي.