الجامعات العامة للنفط والبنوك والأطباء ترفض مراجعة الجدول الضريبي على دخل الأشخاص

أعلنت الجامعات العامة للنفط والبنوك والتعليم العالي و ونقابة الأطباء ة الصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين، المنضوية صلب الاتحاد العام التونسي للشغل، عن رفضها لمضامين مشروع قانون المالية لسنة 2025، وبصفة خاصة لمحتوى الفصل 31 القاضي بمراجعة جدول الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين.

واعتبرت في بيان مشترك أن "مراجعة جدول الضريبة على الدخل هي استجابة للمطالب والدعوات المتكررة للاتحاد العام التونسي للشغل من أجل إرساء نظام جباني أكثر عدلا، وأنه ولئن تضمن مشروع الفصل 31 بعض الإيجابيات في هذا الاتجاه، إلا أنه وظّف أعباء جبائية إضافية على جزء هام من منظورينا من الطبقة الوسطى بما سينعكس سلبا على أجورهم الصافية".
وجدّدت "رفضها المبدئي للتخفيض في الأجور، منبّهة من أن هذا الإجراء الجبائي سيؤدي إلى مزيد تفاقم ظاهرة هجرة الكفاءات العليا التونسية إلى الخارج في الوقت الذي بلغت فيه هذه الظاهرة أرقاما مفزعة"، داعية في هذا الصدد إلى "وضع خطة جديدة لتحفيزها بدل دفعها إلى مغادرة البلاد".
واعتبرت الجامعات النقابية أن "في هذا الفصل تمييز مادي ومعنوي ضد الطبقات الوسطى العليا من الأجراء وحط من عزائمهم عبر استبطانه الصورة مغلوطة في كونهم من الطبقات الميسورة والمرفهة في حين أنهم كغيرهم من الطبقات المتوسطة يشكون من تدهور قدراتهم الشرائية في ظل أجور متدنية مقارنة بنظرائهم إقليميا ودوليا وتضخم مالي مرتفع ومتواصل"، مطالبة بالمراجعة الفورية لمضمون الفصل بطريقة تضمن عدم التخفيض في الأجور الصافية لكافة الأجراء اء في القطاعين العام والخاص".
وعبّرت في هذا الصدد عن "تبنيها الكامل للمقترح البديل الصادر عن قسم الدراسات والتوثيق في مذكرته الصادرة يوم 15 نوفمبر 2024، مؤكدة "عزمها على مواصلة التنسيق والعمل المشترك خلال الأيام والأسابيع القادمة من أجل مراجعة الفصل 31 وعن استعدادها لخوض الأشكال النضالية المشروعة من أجل الدفاع عن حقوق منظوريها وعلى قدرتهم الشرائية".