"الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية : "قانون المالية الحالي سيزيد من تعميق الضرائب على الشعب و على البنوك‎

وأفاد الغربي، بأن نسبة الفائدة للسوق المالية ( Tmm) يحددها البنك المركزي وتصل نسبتها حاليا إلى  8% مع بزيادة بنسبة 2 أو 3% أي بزيادة ب ثلاث مرات خلال الأربع سنوات الفارطة وهي نسب فائدة أرهقت الشعب التونسي ، مشددا على ضرورة إيجاد حلول لذلك ووجوب تغيير التشاريع نحو اعطاء مزيد من الضمانات  لتشجيع الإستثمار حيث أن 90% من النسيج الإقتصادي تمثله المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تعاني من صعوبة الحصول على قروض.

وأشار من جهة اخرى، إلى  أن الاقتراض المجحف من البنوك هو عامل من عوامل نقص السيولة، مؤكدا أن هذا القطاع الذي يضم 25 بنك وحوالي 10 مؤسسات تأمينية وعديد المؤسسات المالية تعيش صعوبات في ظلّ اقتصاد خاضع  للإقتصاد الموازي الذي يصل إلى حدود 45% وفي ظلّ سيولة ونقص في المعاملات البنكية وفي ظلّ إندماج مالي ضعيف لا يتعدى  39% فقط من الشعب التونسي وب 9% من الشباب فضلا عن الاختلال في تمركز الفروع البنكية حيث يستأثر الشريط الساحلي والعاصمة بتوفر المرافق البنكية والمالية اذ  يحظى كل 6 الاف مواطن قاطن بالعاصمة او بالشريط الساحلي بفرع بنكي في حين  تنخفض التغطية بالنسبة للمناطق الداخلية إلى ما بين 15 إلى 20 الف ساكن.

أما في ما يخص للمؤتمر المنعقد اليوم فأكد المتحدث بإسم المكتب المتخلي ، أنه سيتم تسليم المشعل إلى مكتب جديد برئاسة احمد الجزيري في إطار التداول على المسؤولية وأن عديد الملفات مطروحة من أبرزها مواصلة المفاوضات والتكوين البنكي المستمر.