الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية تدعو إلى رؤية وطنية متكاملة لمعالجة الوضع البيئي والاجتماعي بقابس

دعت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة لاتحاد الشغل، الاحد، إلى اعتماد رؤية وطنية متكاملة لمعالجة الوضع البيئي والاجتماعي بجهة قابس، تقوم على التوازن بين المتطلبات البيئية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة أن المجمع الكيميائي التونسي مكسب وطني واستراتيجي يساهم في الأمن الغذائي الوطني والعالمي ويوفر آلاف مواطن الشغل المباشرة وغير المباشرة. 

وأشارت الجامعة، في بيان صادر عنها، إلى وجود تحديات بيئية ومهنية متراكمة ناجمة عن أنشطة صناعية سابقة وظروف تشغيل قديمة، داعية إلى تحديث التجهيزات الصناعية والرفع من مستوى الحماية البيئية والمهنية داخل الوحدات التابعة للمجمع.
ولفتت إلى أن نقص الإطارات والأعوان نتيجة توقف الانتدابات منذ سنة 2013 أثر سلبا على نسق العمل والرقابة الفنية، في وقت تتزايد فيه المطالب المجتمعية بتحسين جودة الهواء والمياه وضمان بيئة سليمة للعامل والمواطن.
وأكدت على ضرورة تسريع تنفيذ البرامج الحكومية السابقة المتعلقة بالتهيئة البيئية وتطوير البنية التحتية الصناعية، داعية إلى مقاربة تشاركية ومسؤولة تجمع السلطات الرسمية والمجتمع المدني والخبراء وممثلي العمال لبلورة حلول عملية ومستدامة.
وشدّدت في هذا السياق على أهمية تحديث الوحدات الصناعية بتقنيات نظيفة، و تطوير برامج السلامة والصحة المهنية، والاستثمار في الطاقات النظيفة والتقنيات الخضراء، ووضع خطة وطنية لمعالجة مادة الفوسفوجبس وتثمينها بطرق تكنولوجية حديثة ومستدامة.
كما أكدت على ضرورة تعزيز الشفافية في نشر المعطيات البيئية والمهنية لضمان الثقة بين المؤسسة والمجتمع المدني.
واعتبرت الجامعة أن مستقبل المجمع الكيميائي التونسي يجب أن يقوم على ثلاث ركائز متكاملة: بيئية عبر حلول علمية لمعالجة التلوث، والاجتماعية بحماية الأعوان وتحسين ظروفهم، والاقتصادية بتطوير القدرة التنافسية للمجمع وتعزيز مساهمته في التنمية الوطنية.
وأكدت الجامعة على أن قابس تستحق تنمية عادلة ومستدامة تعيد التوازن بين البيئة والعمل والإنتاج، وجدّدت استعدادها التام للتعاون مع مختلف الأطراف الوطنية لتطوير المجمع الكيميائي وجعله نموذجًا للتصنيع المسؤول والتنمية المستدامة.