- أخبار
- وطنية
- 2016/04/16 21:25
الجبهة الشعبية : اتهامنا أصبح من العادات الرسمية في تونس
عبرت الجبهة الشعبية، السبت، عن استنكارها لتصريح منسوب لرئيس الحكومة، الحبيب الصيد، اتهمها فيه بالوقوف وراء الأحداث التي شهدتها جزيرة قرقنة في الأيام الأخيرة.
واعتبرت الجبهة، في بيان، أن اتهامها بالعنف والفوضى كلما جدت تحركات اجتماعية في أية جهة من جهات البلاد للاحتجاج على الفقر والبطالة والمطالبة بالشغل والعيش الكريم "أصبح من العادات الرسمية في تونس".
وأكدت أن المسؤول الرئيسي عن كل ما جد في قرقنة من أحداث "هو الحكومة التي تنكرت للاتفاق الذي أبرمته مع عدد من الشبان منذ حوالي العام، وواجهتم بالقمع الوحشي حين احتجوا على ذلك وطالبوها بالإيفاء بالتزاماتها، معتبرة أن نوابها ومناضليها لم يقوموا إلا بواجبهم حين وقفوا إلى جانب أهاليهم بقرقنة في مطالبهم المشروعة. وكانت الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة قد أشارت الى لقاء جمع اليوم السبت، الحبيب الصيد، بعدد من المسؤولين عن صحف يومية ومواقع اخبارية تونسية. ونقلت تلك المواقع عنه قوله إنه يتهم الجبهة الشعبية وحزب التحرير بالوقوف وراء الأحداث التي شهدتها جزيرة قرقنة في الأيام الأخيرة.
واعتبرت الجبهة أنه كان من باب أولى وأحرى أن " يظهر رئيس الحكومة منذ بداية الأزمة في قرقنة وأن يقدم حلولا للمشاكل، لا أن يختار نهج القمع وعندما يفشل يظهر في الصورة ويلقي المسؤولية على الجبهة الشعبية ويتعمد الخلط بينها وبين حزب التحرير، بهدف التشويه"، بحسب نص البيان.
ولاحظت أن هذا التشويه " لن ينطلي على الرأي العام الذي يعرف أن لا علاقة للجبهة الشعبية بأعمال العنف والتخريب التي تقف وراءها في كل مرة أطراف مشبوهة لتشويه نضالات الشعب وتوفير الذرائع لقمعها".
من جهة أخرى أكدت الجبهة الشعبية في بيانها "أن الحركة التي عرفتها جزيرة قرقنة شملت كافة الأهالي بقطع النظر عن انتماءاتهم الفكرية والسياسية، دفاعا عن كرامتهم".
وطالبت الجبهة في المقابل رئيس الحكومة بالرجوع إلى التفاوض مع أهالي قرقنة حول مشاكل التنمية بالجزيرة وتنفيذ ما اتفقت عليه حكومته مع الشباب المعطل عن العمل بتاريخ 16 أفريل 2015 وإيقاف التتبعات ضد المحتجين ووضع حد للأساليب الأمنية غير المجدية في معالجة الاحتجاجات الاجتماعية والكف عن إلقاء مسؤولية فشل خيارات الحكومة والائتلاف الحاكم، عامة، على الجبهة الشعبية.
الرجوع وأكدت أن المسؤول الرئيسي عن كل ما جد في قرقنة من أحداث "هو الحكومة التي تنكرت للاتفاق الذي أبرمته مع عدد من الشبان منذ حوالي العام، وواجهتم بالقمع الوحشي حين احتجوا على ذلك وطالبوها بالإيفاء بالتزاماتها، معتبرة أن نوابها ومناضليها لم يقوموا إلا بواجبهم حين وقفوا إلى جانب أهاليهم بقرقنة في مطالبهم المشروعة. وكانت الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة قد أشارت الى لقاء جمع اليوم السبت، الحبيب الصيد، بعدد من المسؤولين عن صحف يومية ومواقع اخبارية تونسية. ونقلت تلك المواقع عنه قوله إنه يتهم الجبهة الشعبية وحزب التحرير بالوقوف وراء الأحداث التي شهدتها جزيرة قرقنة في الأيام الأخيرة.
واعتبرت الجبهة أنه كان من باب أولى وأحرى أن " يظهر رئيس الحكومة منذ بداية الأزمة في قرقنة وأن يقدم حلولا للمشاكل، لا أن يختار نهج القمع وعندما يفشل يظهر في الصورة ويلقي المسؤولية على الجبهة الشعبية ويتعمد الخلط بينها وبين حزب التحرير، بهدف التشويه"، بحسب نص البيان.
ولاحظت أن هذا التشويه " لن ينطلي على الرأي العام الذي يعرف أن لا علاقة للجبهة الشعبية بأعمال العنف والتخريب التي تقف وراءها في كل مرة أطراف مشبوهة لتشويه نضالات الشعب وتوفير الذرائع لقمعها".
من جهة أخرى أكدت الجبهة الشعبية في بيانها "أن الحركة التي عرفتها جزيرة قرقنة شملت كافة الأهالي بقطع النظر عن انتماءاتهم الفكرية والسياسية، دفاعا عن كرامتهم".
وطالبت الجبهة في المقابل رئيس الحكومة بالرجوع إلى التفاوض مع أهالي قرقنة حول مشاكل التنمية بالجزيرة وتنفيذ ما اتفقت عليه حكومته مع الشباب المعطل عن العمل بتاريخ 16 أفريل 2015 وإيقاف التتبعات ضد المحتجين ووضع حد للأساليب الأمنية غير المجدية في معالجة الاحتجاجات الاجتماعية والكف عن إلقاء مسؤولية فشل خيارات الحكومة والائتلاف الحاكم، عامة، على الجبهة الشعبية.
