- أخبار
- وطنية
- 2016/02/17 18:49
الحبيب الصيد يطلب من الدول الصناعية الكبرى دعم تونس

قال رئيس الحكومة، الحبيب الصيد، الاربعاء، "إن تونس تنتظر مزيدا من المساندة الخارجية في إطار عملية تنفيذ برامجها الإصلاحية".
وشدد الصيد، خلال لقاء جمعه اليوم، بدار الضيافة بقرطاج، بسفراء مجموعة الدول الصناعية الكبرى، على أن "تونس تتطلع إلى الدعم من قبل هؤلاء الشركاء من الدول"، منوها بمستوى التعاون والتنسيق المشترك مع مجموعة الدول الصناعيّة السّبع الكبار "لا سيما في مجال الأمن"، حسب ما جاء في بلاغ إعلامي لدائرة الاعلام والإتصال والثقافة برئاسة الحكومة.
وقدم رئيس الحكومة للسفراء، بالمناسبة، بسطة عن الإصلاحات الجارية في تونس بعد صياغة دستورها الجديد، والتي تشمل التّشريعات والإدارة ومجالات الماليّة والجباية، مؤكّدا "حرص الحكومة على توخّي سياسة تراعى معطيات واقعية، وخصوصيّة الجهات، وتقوم على تكريس مبادئ العدالة الإجتماعيّة والتمييز الإيجابي".
واستعرض الصيد أيضا نتائج الزيارات الميدانيّة التي أداها إلى جل ولايات الجمهوريّة من أجل دفع إنجاز المشاريع المبرمجة، والتوقّف عند معطّلات بعضها، قصد التعجيل بفضّها، وإيجاد الحلول الملائمة، مشيرا إلى أنّ "الحكومة بصدد تنفيذ الإجراءات المتعلّقة بتسهيل الخدمات الإداريّة وتذليل العقبات من أجل التحفيز على الإستثمار الكفيل بدفع التنمية والتّشغيل"، وفق نص البلاغ الاعلامي.
من جهتهم، وحسب المصدر ذاته، عرض سفراء "مجموعة الدول الصناعيّة السّبع الكبار"، على رئيس الحكومة سبل دعم دولهم للمشاريع والبرامج الإقتصاديّة في تونس، وذلك وفق مبدأ التعاون المشترك والنديّة، مؤكدين أنّهم "يضعون خبرات بلدانهم على ذمّة تونس للإستفادة منها في كافة مجالات التّعاون".
وأكّد الوفد مراهنة "مجموعة الدول السبع" على نجاح التجربة التّونسيّة، وذلك من أجل مزيد تحقيق النماء والإزدهار للإقتصاد التونسي، لا سيما عبر تنمية الإستثمار وتحيين القوانين.
وحضر اللقاء، خميس الجهيناوي، وزير الشؤون الخارجية. يذكر أن مجموعة الدول الصناعية السبع الكبار، والمعروفة أيضا باسم "مجموعة السبع"، تضم كلا من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة واليابان والولايات المتحدة الأمريكية وكندا.
الرجوع وقدم رئيس الحكومة للسفراء، بالمناسبة، بسطة عن الإصلاحات الجارية في تونس بعد صياغة دستورها الجديد، والتي تشمل التّشريعات والإدارة ومجالات الماليّة والجباية، مؤكّدا "حرص الحكومة على توخّي سياسة تراعى معطيات واقعية، وخصوصيّة الجهات، وتقوم على تكريس مبادئ العدالة الإجتماعيّة والتمييز الإيجابي".
واستعرض الصيد أيضا نتائج الزيارات الميدانيّة التي أداها إلى جل ولايات الجمهوريّة من أجل دفع إنجاز المشاريع المبرمجة، والتوقّف عند معطّلات بعضها، قصد التعجيل بفضّها، وإيجاد الحلول الملائمة، مشيرا إلى أنّ "الحكومة بصدد تنفيذ الإجراءات المتعلّقة بتسهيل الخدمات الإداريّة وتذليل العقبات من أجل التحفيز على الإستثمار الكفيل بدفع التنمية والتّشغيل"، وفق نص البلاغ الاعلامي.
من جهتهم، وحسب المصدر ذاته، عرض سفراء "مجموعة الدول الصناعيّة السّبع الكبار"، على رئيس الحكومة سبل دعم دولهم للمشاريع والبرامج الإقتصاديّة في تونس، وذلك وفق مبدأ التعاون المشترك والنديّة، مؤكدين أنّهم "يضعون خبرات بلدانهم على ذمّة تونس للإستفادة منها في كافة مجالات التّعاون".
وأكّد الوفد مراهنة "مجموعة الدول السبع" على نجاح التجربة التّونسيّة، وذلك من أجل مزيد تحقيق النماء والإزدهار للإقتصاد التونسي، لا سيما عبر تنمية الإستثمار وتحيين القوانين.
وحضر اللقاء، خميس الجهيناوي، وزير الشؤون الخارجية. يذكر أن مجموعة الدول الصناعية السبع الكبار، والمعروفة أيضا باسم "مجموعة السبع"، تضم كلا من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة واليابان والولايات المتحدة الأمريكية وكندا.