الحبيب الصيد : مشروع قانون الهيئة الدستورية لحقوق الإنسان سيكون جاهزا نهاية 2016 على أقصى تقدير

أعلن رئيس الحكومة الحبيب الصيد خلال افتتاحه اليوم الاثنين 14 ديسمبر 2015 الندوة الوطنية حول "اللجنة الوطنية للتنسيق وإعداد وتقديم التقارير في مجال حقوق الإنسان المهام والتحديات " أن مشروع القانون المحدث للهيئة الدستورية المستقلة لحقوق الإنسان سيكون جاهزا في أسرع الآجال الممكنة أقصاها نهاية سنة 2016.

وقال الصيد في تصريح لمراسلة الجوهرة أف أم نسرين علوش إن الحكومة عازمة على إرساء استرتيجية وطنية ومقاربة متكاملة لحقوق الإنسان تقوم على التعاون بين الهيئة الدستورية المستقلة لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية للتنسيق وإعداد وتقديم التقارير ومتابعة التوصيات في مجال حقوق الإنسان.
وأضاف الصيد أن الدولة التونسية صادقت على جملة من الاتفاقيات الدولية والأممية والاقليمية في مجال حقوق الإنسان تقتضي إعداد تقارير دورية تتعلق بحقوق الإنسان وتخول للمراقبين زيارة تونس وإعداد تقارير عن وضعية حقوق الانسان فيها مبينا أن تونس تعتبر سباقة في هذا المجال فهي تحتل المرتبة 25 من بين 194 دولة ممثلة بالأمم المتحدة أنشئت آلية اللجان.