الحكومة المصرية تحذر موظفيها: إماّ تلقي لقاح كورونا أو هذا الإجراء

فيما يبدو أنه آخر إنذار لموظفي الحكومة في مصر من أجل الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وجه مجلس الوزراء بمنحهم "مهلة أخيرة"، أو فرض إجراء اختبار "بي سي آر" كل 72 ساعة على رافضي التطعيم.

وتستهدف الحكومة بهذا القرار إتمام تطعيم نحو 4.5 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة، قبل نهاية شهر نوفمبر المقبل.

وقال مصدر بوزارة الصحة المصرية لموقع "سكاى نيوز عربية"، إن الحكومة لن تجبر الموظفين على أخذ نوع معين من اللقاحات، سواء التقليدية التي تشبه لقاح الإنفلونزا الموسمية مثل "سينوفاك فاكسيرا" المصنع محليا أو غيره، لكنها تشترط أن تكون اللقاحات معتمدة من هيئة الدواء المصرية.

ويتيح قانون الأمراض المعدية المصري للسلطات المصرية "اتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات، لمنع التفشي الوبائي لأي أمراض معدية داخل البلاد".

قرارات مرتقبة

ويقول مصدر بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن القرارات الخاصة بفرض اللقاحات على الموظفين من كل وزير أو رئيس هيئة أو مصلحة حكومية، تصدر حسب طبيعة العمل وكثافة الموظفين، لكن من المنتظر تعميم القرار على كافة المصالح الحكومية خلال أيام.

ووفق تقديرات وزارة الصحة، فإن عدد الموظفين الذين طُعموا حتى الآن يقترب من مليونين، ومن المستهدف توفير التطعيمات لباقي الموظفين البالغ عددهم نحو 2.5 مليون، بهدف حماية العاملين بالجهاز الإداري للدولة حال تفاقم إصابات الموجات الجديدة من كورونا.

ومن جهة أخرى، قال مصدر حكومي إنه لم يصدر قرار نهائي من الحكومة بعد بشأن فرض التطعيم على موظفي القطاع الخاص، ومن المتوقع أن يترك الأمر لكل مؤسسة لتتخذ ما تراه مناسبا لعامليها.