- أخبار
- وطنية
- 2018/01/17 11:38
الحكومة تعلن عن اجراءات جديدة لتحسين مناخ الاستثمار
أكّد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، دعم حكومته لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية 'منظمة الأعراف'، لمساهمته في الشأن الوطني واستقرار البلاد.
واعتبر رئيس الحكومة في تصريح لمراسل الجوهرة اف ام خلال إشرافه على افتتاح أشغال المؤتمر الوطني الـ16 للمنظّمة، أن العراقيل الإدارية مشكلة كبيرة أمام الاستثمار، ولذلك تم اتخاذ اجراءات جديدة لتحسين مناخ الاستثمار، أولها إعداد برنامج سينطلق العمل به في شهر فيفري، يحدد آجالا للرد على كل الإجراءات الإدارية، وإذا لم ترد الإدارة في الآجال المحدد يعتبر الترخيص قائما.
وتشمل هذه الاجراءات تحديد اجل أقصى ب 60 يوما للتراخيص التي لم يتم ضبط آجالها بالنصوص، ونشر "قائمة سلبية" بالأنشطة الخاضعة للتراخيص قبل النصف الأول من السنة الجارية ليكون مبدأ حرية الاستثمار هو الأصل وذلك بالاعتماد على كراسات شروط مبسطة الإجراءات وتبقى التراخيص استثناء.
كما قرّرت الحكومة التقليص في إجراءات بعث المؤسسة من 9 إلى 5 اجراءات مما يسمح بإنشاء مؤسسة في فترة تتراوح بين 48 و 72ساعة، والتقليص من إجراءات رخص البناء من 18 اجراء اداري إلى 12 اجراء، إلى جانب التقليص من إجراءات الربط بالشبكة الكهربائية واختصار الآجال من 3 أشهر إلى 60 يوما، والتقليص من آجال نقل الملكية من 40 إلى 10 أيّام.
وتقرّر كذلك مراجعة منظومة الاجراءات لتخفيض آجال الشحن والمراقبة الديوانية بالموانئ البحرية التونسية وعلى رأسها ميناء رادس.
وتشمل هذه الاجراءات تحديد اجل أقصى ب 60 يوما للتراخيص التي لم يتم ضبط آجالها بالنصوص، ونشر "قائمة سلبية" بالأنشطة الخاضعة للتراخيص قبل النصف الأول من السنة الجارية ليكون مبدأ حرية الاستثمار هو الأصل وذلك بالاعتماد على كراسات شروط مبسطة الإجراءات وتبقى التراخيص استثناء.
كما قرّرت الحكومة التقليص في إجراءات بعث المؤسسة من 9 إلى 5 اجراءات مما يسمح بإنشاء مؤسسة في فترة تتراوح بين 48 و 72ساعة، والتقليص من إجراءات رخص البناء من 18 اجراء اداري إلى 12 اجراء، إلى جانب التقليص من إجراءات الربط بالشبكة الكهربائية واختصار الآجال من 3 أشهر إلى 60 يوما، والتقليص من آجال نقل الملكية من 40 إلى 10 أيّام.
وتقرّر كذلك مراجعة منظومة الاجراءات لتخفيض آجال الشحن والمراقبة الديوانية بالموانئ البحرية التونسية وعلى رأسها ميناء رادس.
