الحكومة تلتزم بإيقاف سكب الفوسفوجيبس في بحر قابس

أكد والي قابس منجي ثامر الالتزام الكلى من قبل الحكومة بإيقاف سكب الفوسفوجيبس في البحر، من خلال تبني خيار تفكيك الوحدات المرتبطة بإفراز هذه المادة وإحداث وحدات جديدة تستجيب للمعايير الوطنية والدولية في المجال البيئي.

واعتبر أن "هذا الخيار سيعالج الملف البيئي برمته بمدينة قابس وسيضع حدا للمعاناة التي عاشها أبناء المنطقة على امتداد عقود من الزمن بسبب التلوث الصناعي".
وأوضح أن الحكومة "لجأت إلى هذا الخيار رغم انه الأكثر كلفة، حيث من المنتظر أن تتجاوز كلفة المشروع 3200 مليون دينار"، مؤكدا أنه "تم الشروع منذ انعقاد المجلس الوزاري المضيق يوم 30 جوان بإشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد في تنفيذ المرحلة الأولى من هذا البرنامج والتي سيتم استكمالها في 31 ديسمبر".
وبين أن هذه المرحلة "ستساعد على تحديد المكان المناسب لإنجاز المشروع، لينطلق مباشرة بعد ذلك في مرحلته الثانية المتعلقة بإنجاز الدراسات الفنية والبيئية وإعداد ملفات طلبات العروض وإمضاء عقود الانجاز".
وبين والي قابس أن هذا المشروع يجسد "تفعيل المسؤولية المجتمعية والاقتصادية تجاه المنطقة التي ستحتضن الوحدات الجديدة وموقع التكديس، وتهيئة منطقة صناعية قريبة من الموقع الذي سيتم اختياره، حيث ستكون مخصصة لصناعات تثمين وتحويل الفوسفوجيبس".
يشار إلى أن الناشطين في "حراك سكر المصب" قرروا في اجتماع عقدوه مساء أمس السبت، بمكان اعتصامهم بالمدخل الجنوبي للمنطقة الصناعية بقابس، تعليق الاعتصام الذي تواصل منذ الجمعة المنقضي للضغط باتجاه غلق مصب الفوسفوجيبس، وذلك "تثمينا للقرارات المعلن عنها في أعقاب المجلس الوزاري المضيق" وفق الناشط بالحراك صلاح رحيم.