الحمادي: "محاكمتي مَظلَمة أساءت إلى صورة تونس في الداخل والخارج"

قال رئيس جمعيّة القضاة التونسيين انس الحمادي على هامش المشاركة في المائدة المستديرة ولقاء مجموعة العمل حول الديمقراطية وحقوق الإنسان تحت شعار " دستور 2022 : أي دولة قانون ؟ أي ديمقراطية؟ الذي تنظمه الشبكة الأورومتوسطية للحقوق، قال إنه لا بد في هذه الفترة من تقوية الاستقلالية الذاتية للقضاة للتصدي لكل محاولات التاثير عليهم.

واشار الحمادي، في تصريح لمراسل الجوهرة أف أم بالمناسبة، إلى تسجيل عديد التراجعات المسجلة في دستور 2022 "المخالف تماما لدستور 2014 من حيث البناء والرؤيا وتكريس السلطة القضائية المستقلة"، في حين أن الدستور الجديد يتحدث عن "وظيفة" قضائية.

واكد من جهة اخرى ان ملف القضاة الـ 57 الذين تم اعفاؤهم ورغم انصاف المحكمة الإدارية لـ48 منهم، الا ان الأحكام لم تنفذ، بل ان وزيرة العدل تتوجه نحو افتعال مجموعة كبيرة من الملفات ضدهم واثارة تتبعات جزائية مبنية على تقارير سرية ووشايات كاذبة من جهات امنية، تحت انظار رئيس الجمهورية وانظار المجتمع المدني والمجتمع الدولي، وفق قوله.

أما في ما يتعلق بمحامته فقد اعتبرها محاكمة "بنيت على معطيات غير موجودة وليس لها اساس من الصحة، كما بنيت على صبغة كيدية واضحة والحال ان الافعال المنسوبة لشخص رئيس جمعية القضاة لا تشكل جريمة بل هي في اطار العمل النقابي والجمعياتي المكفول للقضاة"، واصفا محاكمته بأنها "مظلمة أساءت إلى صورة تونس في الداخل والخارج"، حسب تعبيره.

واعتبر ان الغاية من كل ذلك هي إثناء جمعية القضاة عن ممارسة دورها في حماية القضاة، مشددا على أنهم (القضاة) لن يتراجعوا عن مواصلة القيام بمهامهم ورفع المظلمة، على الرغم من الهرسلة والتضييقات، على حد وصفه.