الدراجات النارية والهوائية تسجّل نسبا مرتفعة من حوادث المرور

نظم المرصد الوطني لسلامة المرور، اليوم الثلاثاء، ورشة عمل حول تقييم الاستراتيجية الوطنية متعددة الاختصاصات للسلامة المرورية في ما يتعلق بالدراجات النارية والقوانين الجديدة المستقبلية.

ويأتي ذلك في إطار مساعي الدولة للحد من حوادث الطرقات وما تخلفه من خسائر بشرية فادحة، حيث تتواصل الجهود التشاركية بين مختلف الوزارات والقطاعات ضمن الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للسلامة المرورية (2025-2034).
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة نور الهدى عميرة، رئيس قسم الاستعجالي بمستشفى المنجي سليم، أستاذة مبرزة بكلية الطب وممثلة وزارة الصحة في الاستراتيجية لـ"الجوهرة أف أم"، أن الهدف الأساسي لهذه الاستراتيجية هو التقليص من عدد القتلى على الطرقات بنسبة 50% مع الطموح لتحقيق نتائج أكثر دقة وفعالية.
وأوضحت الدكتورة عميرة أن إحدى أبرز محطات هذه الورشة تتوجه خصيصاً لمستعملي وسواق العربات ذات عجلتين ("الدراجات النارية والهوائية والروتينات الكهربائية")، باعتبارهم يمثلون فئة هشة تسجل نسب إصابات وقتلى مرتفعة تفوق 30 مقارنة بالعوامل الأخرى.
وشددت على ضرورة توفير الحماية اللازمة لهذه الفئة من خلال فرض وتطبيق القانون بحذافيره.
خوذات بمواصفات عالمية لحماية الأرواح
وفيما يخص وسائل الوقاية، أشارت الدكتورة إلى أن القوانين موجودة ولكن الإشكال يكمن في مدى التزام السائقين بارتداء الخوذة المطابقة للمواصفات.
وأعلنت عن وجود مشاريع قوانين متقدمة تعمل عليها وزارة الصحة بالشراكة مع المرصد الوطني للسلامة المرورية وبقية المتدخلين، تهدف إلى توفير خوذات ذات مواصفات عالمية تستجيب لأحدث المعايير الدولية المعمول بها في أوروبا (مثل معيار ECE 22.06)، بما يضمن حماية حقيقية وفعالة لسائقي هذه العربات.
نحو ثقافة مرورية وقانونية متكاملة
واختتمت الدكتورة نور الهدى عميرة بالتأكيد على أن الورشة تسعى لضمان توفر هذه التجهيزات المطابقة للمواصفات في السوق التونسية، مع العمل على تكريس سلوكيات مرورية مسؤولة وسليمة تحمي السائقين وبقية مستعملي الفضاء المروري، بما يسهم في إنفاذ القانون وتقليص مآسي حوادث الطرقات.


نسرين علوش