الدربالي: 'البيئة أولوية استراتيجية في مخطط التنمية 2026–2030'

أكد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، عماد الدربالي، أن القضايا البيئية أصبحت محورا استراتيجيا ضمن أولويات الدولة التنموية، نظرا لتأثيرها المباشر على صحة المواطن وجودة حياته، إضافة إلى الدور الذي تلعبه المنظومات البيئية السليمة في دعم النشاطين الاقتصادي والاجتماعي.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية انعقدت الجمعة بحضور وزير البيئة حبيب عبيد، حيث شدد الدربالي على أن حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية تمثلان ضمانة للحاضر واستثمارا حقيقيا لمستقبل الأجيال القادمة. وأوضح الدربالي أن المسؤولية في حماية البيئة مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب تضافر جهود جميع الأطراف وتنسيقا محكما بين مختلف السياسات العمومية، بما يضمن نجاعة التدخلات وفاعليتها على كامل تراب الجمهورية، ويجسد التزام الدولة الدستوري والقانوني بضمان حق المواطن في بيئة سليمة ومستدامة.

كما أشار إلى أن أهمية البعد البيئي تتزايد باعتباره جزءا لا يتجزأ من عملية التخطيط التنموي، خاصة مع اقتراب مناقشة مخطط التنمية للفترة 2026–2030، الذي يمثل فرصة لإعادة صياغة الأولويات الوطنية ودمج الاعتبارات البيئية ضمن مختلف المشاريع والبرامج.
وفي هذا السياق، بيّن الدربالي أن دور المجلس الوطني للجهات والأقاليم يتمثل في الالتزام بمبادئ دستور 25 جويلية 2025، والعمل على ضمان انسجام السياسات التنموية مع التزامات الدولة في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة، تقوم على اقتصاد أخضر يعتمد الابتكار والكفاءة في استغلال الموارد.

وأضاف أن بلوغ هذه الأهداف يستوجب اعتماد سياسات متكاملة تشجع المبادرات المبتكرة وتحفز الاستثمار في المجال البيئي، مع ضمان التصرف المستدام في الموارد بما يحقق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة. واختتم الدربالي بالتأكيد على أن الرهان الأكبر يبقى في تعزيز الوعي البيئي وترسيخ ثقافة وطنية تحافظ على البيئة وتصون مقدرات البلاد، مشددا على ضرورة تكامل أدوار مؤسسات الدولة وتوحيد جهودها لضمان نجاح السياسات البيئية وتحقيق التنمية المستدامة.