"الدستوري الحر" يدعو إلى حلّ البرلمان و إجراء انتخابات سابقة لأوانها

دعا الحزب الدستوري الحر رئيس الجمهورية إلى تحديد سقف زمني للوضع الاستثنائي في البلاد وإلى حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها.

وطالب الحزب في لائحة أصدرها، مساء أمس الاثنين، إثر اجتماع هياكله في نهاية الاسبوع الماضي، رئيس الجمهورية بإحداث "آلية رقابة محايدة ومستقلة على قرارات الحاكم وفتح باب التظلم طبق القانون ".
وأكد على ضرورة إصدار بيان "يتضمن التوجهات العامة والسياسات التي ستعمل السلطة على تحقيقها من خلال التركيبة الحكومية المعينة وضبط الإجراءات والقرارات المزمع اتخاذها لتحقيق المطالب الاقتصادية والاجتماعية الملحة مع الشروع حالا في التدقيق في مسار صرف القروض والهبات وتنفيذ الميزانيات المتعاقبة والكشف عن أسباب تعطيل المشاريع الكبرى وفتح ملف التنمية وفتح ملف الفساد في القطاع الفلاحي ".
ودعا كذلك إلى الانطلاق الفوري في فتح ملف الإرهاب وترويج الخطاب التكفيري والفكر الظلامي المتطرف وملفات الإغتيالات والتسفير والجهاز السري وتفكيك منظومة الإرهاب.
من جهة اخرى، أدان الحزب بشدة "الممارسات التي تقوم بها السلطة القائمة لعرقلة عمل الحزب والتضييق على أنشطته ومصادرة حقه في إحياء الذكريات الوطنية التي دأب عليها والتي تمثل تكريما لمناضليه ومناضلاته ولرموزه وعلى رأسهم الزعيم الحبيب بورقيبة بوصفه الوريث الشرعي لحزب الآباء والأجداد ".
وعبّر عن استنكاره لـ"تعمد رئيس السلطة القائمة (رئيس الجمهورية) وضع كل الأحزاب والنواب والسياسيين في سلة واحدة وتشويه دور المعارضة الذي قام به الحزب ونكران المجهودات التي قامت بها الكتلة النيابية داخل البرلمان وخارجه وتصديها لتمرير القرارات والقوانين المدمرة للدولة".