الدستوري الحر يدعو رئيس الجمهورية لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي

وأوضح الحزب في "رسالة" وجهها إلى رئيس الجمهورية، قال إنها مرفقة بجملة من الوثائق والمعاينات التي تثبت مخالفة التنظيم الناشط في تونس لمقتضيات الدستور والاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها تونس، أنّ "هذا الاتحاد مؤسس ومسير ومحمي من قبل قيادات وأعضاء حركة النهضة" مع ما أسماه ب"أخطبوط جمعياتي خطير تغلغل في البلاد، وتسبب في تفريخ الإرهاب ودمغجة المجتمع وتبييض الأموال وتلويث المشهد السياسي والجمعياتي والتحكم في مفاصل الدولة".

واعتبر الحزب أن الحكومة "تعمدت" تسهيل هجوم من وصفها ب"مجموعات من مكونات حزامها السياسي المنتمية للفكر الإخواني" على مقر "اعتصام الغضب"، الذي انطلق بصفة قانونية منذ 16 نوفمبر 2021 أمام مقر ما يسمى "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين"، على حد نص الرسالة.

كما انتقد الدستوري الحر عمليات الاعتداء والعنف التي طالت المعتصمين من قبل من قال عنهم "مجموعة من النواب المنتمين لكتلة رئيس البرلمان وأذرعهم المكلفين بمهمة البلطجة والتكفير صحبة أنفار من روابط حماية الثورة المنحلة قضائيا"، مستنكرا أيضا تجنيد "آلة أمنية قمعية رهيبة لفض الإعتصام وحماية مقر التنظيم المشبوه، في خرق مفضوح لمقتضيات الدستور الذي يضمن الحق في التظاهر والإحتجاج السلمي للدفاع عن مدنية الدولة والحقوق المكتسبة للمرأة".

جدير بالتذكير، في هذا الصدد، أن رئيس الحكومة، ووزير الداخلية بالنيابة، هشام المشيشي، كان صرح الاربعاء الماضي بأن "فض اعتصام أنصار الحزب الدستوري الحر... مسألة قضائية"، وأن "النيابة العمومية هي الجهة الوحيدة المخول لها إنفاذ القانون في ظروف حظر الجولان وحالة الطوارئ التي تعرفها البلاد"، مؤكدا أن "الاتهامات الموجهة لحكومته في هذا الشأن لا معنى لها، لأن كل تحرك يتم في إطار القانون الذي يتم تطبيقه على أي كان ودون استثناء".

يذكر أن الوحدات الأمنية كانت قد قامت ليلة الأربعاء المنقضي بفض اعتصام الدستوري الحر المتواصل بمقر فرع الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين المتواصل منذ منتصف نوفمبر الماضي.

وللإشارة، فإن المحكمة الابتدائية تونس 1 كانت رفضت بتاريخ 9 نوفمبر 2020 الدعوى الاستعجالية، التي تقدم بها الحزب الدستوري الحر ورئيسته عبير موسي، ضد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس، لإيقاف نشاطه داخل البلاد.