'الدستوري الحر' يدعو لاطلاع الشعب على محتوى الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد

استنكر الحزب الدستوري الحر ما اعتبره "التواصل المتواتر والمكثف للسلطة غير الشرعية مع القيادات الأوروبية خلال الفترة الأخيرة للتباحث حول ملف الهجرة غير النظامية والتحضير لمذكرة التفاهم التي تم الإعلان عن برمجة امضائها بين تونس والاتحاد الأوروبي قبل موفى جوان 2023 في غفلة من المواطنين ودون اطلاع الشعب على أي تفاصيل في الغرض".

وأدان "اعتداء السلطة غير الشرعية على الحقوق المكتسبة للشعب التونسي وعلى رأسها سيادته على قراره وحقه في النفاذ إلى المعلومة عبر اطلاعه على مشاريع الاتفاقيات التي تنوي الدولة الانخراط فيها سواء مع الاتحاد الأوروبي او مع صندوق النقد الدولي والتي ستلزم الأجيال القادمة وستؤثر على مستقبل تونس ومكانتها بين الدول". 
وحمّل الحزب في بيان له اليوم الأربعاء، "المسؤولية لأغلب وسائل الاعلام العمومية والخاصة، وفي مقدمتها التلفزة الوطنية التي تمول من طرف دافعي الضرائب، على انخراطها المفضوح في مشروع الاعتداء على الإرادة الشعبية وعملها على تسهيل تمرير الاتفاقيات الأجنبية المشبوهة من خلال تعمد تغييب المعلومة الدقيقة والمفصلة والتخاذل في الاستقصاء وتعرية الفجوة العميقة بين الخطاب الرسمي الذي يدعي رفض الإستيطان والوضع على الأرض الذي يثبت إذعان السلطة غير الشرعية لتوطين المهاجرين غير النظاميين على الأراضي التونسية".
كما استهجن "التعتيم على التحركات الشعبية للحزب الدستوري الحر المعبرة عن رفض بيع البلاد"، مندّدا  "بالصنصرة الفايسبوكية الممنهجة التي تتعرض لها صفحة رئيسة الحزب وصفحات وحسابات مسانديه من خلال العقوبات المتكررة والقرصنة و حجب الفيديوات ومنع النشر والترويج استجابة لتبليغات منظمة وكاذبة بهدف الحد من انتشار تنوير العقول بالحجة والبرهان وكشف مخططات التفريط في سيادة الوطن".
وأكد الدستوري الحر "مضيه قدما في انتهاج سياسة التواصل المباشر مع المواطنين، معلنا عن "اطلاق قافلة التنوير التي ستجوب البلاد وتلتقي بالتونسيات والتونسيين في الجهات وتنظيم حملات تنويرية ميدانية لكشف خفايا القرارات التي تطبخ في الظلام وتحسيس الشعب التونسي بدوره الجوهري في تحرير تونس من منظومة ربيع الخراب والدمار الثانية التي ترتكز على الحكم المطلق وضرب الحريات وإلغاء المواطنة والاعتداء على الحق في المعلومة وفي المشاركة في إدارة الشأن العام لابرام صفقات بيع الوطن وانتهاك السيادة التونسية وتعريض سلامة التراب التونسي للخطر"، وفق نص البيان.