الدستور الجديد: حق الإضراب مضمون لكنه لا يشمل الجيش والقضاة والديوانة

تمحور الباب الثاني من مشروع الدستور الجديد الذي نشرته رئاسة الجمهورية مساء اليوم الخميس في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، حول الحقوق والحريات.

ونصّ الفصل الـ41 على أنّ الحق النّقابي بما في ذلك حق الإضراب مضمون، ولكن هذا الحق لا ينطبق على الجيش الوطني. ولا يشمل حق الإضراب القضاة وقوات الأمن الداخلي والديوانة.

كما نصّ الفصل الـ55 على أنّه لا توضع قيود على الحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور الاّ بمقتضى قانون ولضرورة يقتضيها الدفاع الوطني أو الأمن العام أو الصحة العمومية أو حماية حقوق الغير أو الآداب العامة. وكما يجب ألاّ تمس هذه القيود بجوهر الحقـــوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وأن تكون مبررة بأهدافها ومتلائمة مع دواعيها.

وجاء في نفس الفصل أيضا أنّه لا يجوز لأي تنقيح أن ينال من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته المضمونة في هذا الدستور. وعلى كل الهيئات القضائية أن تحمي هذه الحقوق والحريات من أي انتهاك.

ويمكن الاطلاع على النصّ الكامل لمشروع الدستور الجديد عبر هذا الرابط: shorturl.at/bnrER